الامبراطورة
28-06-2009, 11:12 PM
لأجل التنافسية و " أسوة بالجوار " ... شركة "زين " تفاوض وزارة الاتصالات وأنباء عن دخولها سوريا مطلع العام القادم
قال تقرير إعلامي سوري ان شركة " زين " للاتصالات تجري مفاوضات حاليا مع وزارة الاتصالات للدخول الى السوق السورية في نهاية العام الحالي .
ونقلت صحيفة " الخبر " السورية عن مصدر واسع الإطلاع أن ما يعيق توقيع العقد مع مشغل ثالث للخليوي هو صيغة التعاقد التي تمت بين كل من وزارة الاتصالات و المشغلين الحاليين والذي وقع صيغة BOT ، في حين يرفض المشغل الجديد هذه الصيغة .
وقالت الصحيفة ان السبب وراء هذا المطلب هو طرح خدمات تنافسية أسوة بالجوار لأن الصيغة الحالية لا تسمح لمشغلي الخليوي بإطلاق خدمات تنافسية إلا بعد التشاور مع مؤسسة الإتصالات و التي تعد وفق الصيغة الحالية شريكا لمشغلي الخليوي ، و هو ما يجعل من عروض التخفيض أو الخدمات التي تقدمها الشركتان متطابقة .
و أوضح المصدر أن مؤسسة الاتصلات كانت ماضية في الترخيص للمشغل الثالث بصيغة رخصة ، لأن هذا سيتيح للمشغل الجديد اكتساح السوق باعتبار أن ترخيصه بهذه الصيغة لن يلزمه مشاورة مؤسسة الاتصالات عند طرح خدمات تنافسية في حين تلزم شركتي الخليوي سيريتيل و إم تي إن بهذا الأمر مما يضعهما في وضع غير تنافسي مع أي مشغل جديد يعمل بصيغة رخصة .
و كان مشروع قانون الاتصالات الجديد الذي نشر أواخر العام الماضي قد تضمن في المادة 70 وضع حد نهائي لقضية شركات الاتصالات الخليوية التي أبرمت عقودها وفق نظام (B.O.T) ، حيث تنص الفقرة "و" منه : "تقوم الهيئة ، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، بمنح الشركات المشغلة للاتصالات النقالة ترخيصا ممتازا يصدق من مجلس الوزراء".
وأكد وزير الاتصالات عماد صابوني في تصريحات صحفية أن المشغل الثالث الذي كان يجب ان يعمل في سورية منذ الشهر الثاني من عام 2008 يحتاج إلى مجموعة إجراءات "تشريع خاص بالمشغل الثالث" .
و قالت الصحيفة ان إدراج شركتي الخليوي الحاليتين في البورصة السورية يعتبر شبه مستحيل ،رغم أن صيغة BOT التي تعملان وفقا لها لا تتعارض مع متطلبات الإدراج في البورصة ، إلا أن هناك عائقان في طريق الإدراج هما القيمة السوقية و حقوق المساهمين .
يذكر أن الشركتين الوحيدتين في سوريا ( سيرتيل و MTN ) ترتبطان مع مؤسسة الاتصالات لمدة 15 عاما قابلة للتمديد ثلاث سنوات وفق صيغة BOT"بناء ، تشغيل ، تسليم "منذ عام 2001 ، و سورية واحدة من الدول القلائل في العالم التي تعتمد هذا النظام في مجال الخليوي حيث أن نظام الرخصة المعتمد في معظم دول العالم .
و تشهد رسوم رخصة الاتصالات للهاتف الخليوي في المنطقة العربية ارتفاعا في قيمها ، كان أعلاها ما سجلته قيمة رسوم الرخصة الخليوية الثالثة في السوق السعودية و التي حازتها مجموعة "أم تي سي "عندما دفعت قيمة تتجاوز 6 مليارات دولار ، و هو ما اعتبر "سعرا تاريخيا" لأسعار رخص الاتصالات الخليوية في أسواق المنطقة العربية .
عكس السير
قال تقرير إعلامي سوري ان شركة " زين " للاتصالات تجري مفاوضات حاليا مع وزارة الاتصالات للدخول الى السوق السورية في نهاية العام الحالي .
ونقلت صحيفة " الخبر " السورية عن مصدر واسع الإطلاع أن ما يعيق توقيع العقد مع مشغل ثالث للخليوي هو صيغة التعاقد التي تمت بين كل من وزارة الاتصالات و المشغلين الحاليين والذي وقع صيغة BOT ، في حين يرفض المشغل الجديد هذه الصيغة .
وقالت الصحيفة ان السبب وراء هذا المطلب هو طرح خدمات تنافسية أسوة بالجوار لأن الصيغة الحالية لا تسمح لمشغلي الخليوي بإطلاق خدمات تنافسية إلا بعد التشاور مع مؤسسة الإتصالات و التي تعد وفق الصيغة الحالية شريكا لمشغلي الخليوي ، و هو ما يجعل من عروض التخفيض أو الخدمات التي تقدمها الشركتان متطابقة .
و أوضح المصدر أن مؤسسة الاتصلات كانت ماضية في الترخيص للمشغل الثالث بصيغة رخصة ، لأن هذا سيتيح للمشغل الجديد اكتساح السوق باعتبار أن ترخيصه بهذه الصيغة لن يلزمه مشاورة مؤسسة الاتصالات عند طرح خدمات تنافسية في حين تلزم شركتي الخليوي سيريتيل و إم تي إن بهذا الأمر مما يضعهما في وضع غير تنافسي مع أي مشغل جديد يعمل بصيغة رخصة .
و كان مشروع قانون الاتصالات الجديد الذي نشر أواخر العام الماضي قد تضمن في المادة 70 وضع حد نهائي لقضية شركات الاتصالات الخليوية التي أبرمت عقودها وفق نظام (B.O.T) ، حيث تنص الفقرة "و" منه : "تقوم الهيئة ، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، بمنح الشركات المشغلة للاتصالات النقالة ترخيصا ممتازا يصدق من مجلس الوزراء".
وأكد وزير الاتصالات عماد صابوني في تصريحات صحفية أن المشغل الثالث الذي كان يجب ان يعمل في سورية منذ الشهر الثاني من عام 2008 يحتاج إلى مجموعة إجراءات "تشريع خاص بالمشغل الثالث" .
و قالت الصحيفة ان إدراج شركتي الخليوي الحاليتين في البورصة السورية يعتبر شبه مستحيل ،رغم أن صيغة BOT التي تعملان وفقا لها لا تتعارض مع متطلبات الإدراج في البورصة ، إلا أن هناك عائقان في طريق الإدراج هما القيمة السوقية و حقوق المساهمين .
يذكر أن الشركتين الوحيدتين في سوريا ( سيرتيل و MTN ) ترتبطان مع مؤسسة الاتصالات لمدة 15 عاما قابلة للتمديد ثلاث سنوات وفق صيغة BOT"بناء ، تشغيل ، تسليم "منذ عام 2001 ، و سورية واحدة من الدول القلائل في العالم التي تعتمد هذا النظام في مجال الخليوي حيث أن نظام الرخصة المعتمد في معظم دول العالم .
و تشهد رسوم رخصة الاتصالات للهاتف الخليوي في المنطقة العربية ارتفاعا في قيمها ، كان أعلاها ما سجلته قيمة رسوم الرخصة الخليوية الثالثة في السوق السعودية و التي حازتها مجموعة "أم تي سي "عندما دفعت قيمة تتجاوز 6 مليارات دولار ، و هو ما اعتبر "سعرا تاريخيا" لأسعار رخص الاتصالات الخليوية في أسواق المنطقة العربية .
عكس السير