المصرف التجاري يعرض دراسة "للقرض الشامل" أمام مقترحات المواطنين

[fantastic]

أعلن المصرف التجاري السوري يوم الأربعاء عن إتمام دراسة مختصرة عن القرض الشامل، الذي يعتزم المصرف إطلاقه كخدمة جديدة، بهدف إطلاع المواطنين عليها وإبداء أرائهم ومقترحاتهم حوله، التي ستأخذ بعين الاعتبار في جعل شروط القرض مناسبة للجزء الأكبر من شرائح الشعب.


وقال المصرف في بيان تلقت سـيريانيوز نسخة منه إن "الدراسة حددت العمولات والشرائح المقرر أن تستفيد من ميزات القرض الشامل المتعلق بتمويل العقارات والمشاريع بمختلف أنواعها سواء الجاهزة منها أو الموجودة على الهيكل ومنوي إكساؤها أو تلك التي ستبنى وصولا إلى الإكساء الكامل".

وأضاف المصرف أن "القرض الشامل يهدف إلى تأمين قروض ميسرة لمختلف الشرائح تحت شعار، القسط حسب الدخل"، موضحا أن "العمولة ستكون منخفضة على القروض ضئيلة القيمة نسبيا (حوالي 2 مليون ليرة وما دون)، وتتزايد العمولة مع زيادة قيمة القرض وعدد السنوات".

ورأى المصرف أن "القرض الجديد هو عقد اجتماعي فريد من نوعه، حيث أن المصرف يكمل باقي قيمة القرض من خلال علاقة تأجيرية تسمح بأن يكون التمويل التأجيري من طبيعة جديدة حيث أن المقترض يمتلك العقار منذ البداية، ويدخل في علاقة تأجيرية مع المصرف بشروط تسمح بالمشاركة بالربح طالما أنه ملتزم بتسديد الأقساط الأرخص مقارنة بأي مصرف أخر".

وبين المصرف أنه "سيقوم في الأسابيع المقبلة، بعد التمكن من تثبيت مختلف شروط القرض، بتحضير محاكاة على موقعه الإلكتروني يستطيع من خلالها المواطن إجراء مختلف التجارب على القروض ليتأكد من أنه قرض مناسب له".

وستتم المحاكاة الإلكترونية من خلال إدخال قيمة العقار ومدة القرض ونسبة الدفعة الأولى (الوديعة)، وسيقوم البرنامج بإظهار الأجرة المعيارية التي يتوجب على المقترض مقارنتها مع الأجرة الفعلية السائدة للعقار في المنطقة الموجودة بها، فإذا تبين أن الأجرة الفعلية أقل توجب عليه إما البحث عن عقار أقل قيمه أو زيادة الوديعة أو زيادة عدد السنوات وهكذا إلى أن يصل إلى القرض المناسب لدخله وإمكانياته.

ولفت المصرف إلى أن "القرض يرتكز على عملية المنح على أجرة العقار، لكونها أسهل في التقييم من تقيم قيمة العقار، بالإضافة إلى أنه في حال تعثر تسديد المبالغ الشهرية لعدة أشهر فللمصرف إمكانية تأجير العقار مع بقاء الملك للمقترض الأساسي، ويضمن قانون الإيجار الإخلاء الفوري للعقار في حال التعثر بالتسديد".

وأشار المصرف إلى أنه "يهدف من القرض الاستفادة من السيولة الكبيرة المتوفرة في المصرف، وحجم الطلب على العقارات سواء تمليكا أو تأجيرا"، موضحا أن "تقييم أجرة العقار في أي منطقة أسهل من تقييم قيمته مما سيبعد المتلاعبين بالأرقام، بسبب زيادة كل من الوديعة والتكلفة مع زيادة قيمة العقار".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكل الشهر الماضي لجنة لدراسة القرض وشرح أغراضه ومردوديته المالية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، وعلاقة القرض بالسياسات النقدية والمصرفية واحتمالات تأمينها مصدرا إضافيا للقطع الأجنبي من خلال المغتربين، بالإضافة إلى علاقة القرض بالسياسات السكانية ودراسة أثرها على مختلف الشرائح، ويتوقع أن تنجز اللجنة مهمتها قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن المصرف التجاري من أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية، ويبلغ رأسماله سبعين مليار ليرة وتقدر حصته من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله بنحو 80% ويستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلي.

سيريانيوز

fe09

2009-06-24 21:28:24

[fantastic]

القرض الشامل


آفاق لتنمية مستدامة وتجسيد لاقتصاد السوق الاجتماعي



أدت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية إلى بحث كل دولة وكل مصرف عن مقاربات جديدة للخروج منها وضمان ديمومة أكبر لتنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازناً. أخذاً بالاعتبارات تحديات هذه الأزمة (اقتصاديا واجتماعيا) وخصوصية الاقتصاد السوري (سواءً من الناحية الديمغرافية أو القانونية أو الاجتماعية أو المصرفية) نحاول طرح عقد اجتماعي جديد نتوقع أن يساهم بطريقة أو بأخرى في تنمية مستدامة.

الهدف:

1. تمويل مختلف أنواع المشاريع (سكن، تجاري...) بدون كفيل مع تركيز أكبر في الفترة الأولى على المساكن من جهة وعلى العقارات الكثيرة الموجودة على الهيكل أو الأراضي المعدة للبناء التي يمكن أن تتحول إلى مساكن جاهزة (لأن في ذلك تأمين لقيمة مضافة ينجم عنها تشغيل أكبر لليد العاملة وتحريك للاقتصاد)

2. تحريك قطاع البناء سيشجع مختلف المستثمرين المحليين والخارجيين على العمل في سورية فضلاً عن إمكانية إفادة النهضة الصناعية والتجارية المتوقعة من الركود العالمي الحالي (فرض شروط أفضل من حيث الأسعار والجودة). سيشكل كل ذلك مساهمة جدية وجذرية لمواجهة الأزمة العالمية الحالية.

3. تأمين مصادر إضافية من القطع الأجنبي من المغتربين مما سيساعد في استقرار الليرة السورية.

4. استيعاب سيولة المصارف بشكل أفضل من طرح سندات خزينة ترتب أعباء إضافية على الدولة.

5. تأمين مساهمة أكبر في إيجاد منافذ أوسع في رسم السياسة العمرانية السورية.



مرتكزات الفكرة

باستثناء المصرف العقاري (الذي تبقى حجوم قروضه محدودة نسبياً بالمقارنة مع حجم السيولة الهائل في الاقتصاد السوري)، تتميز مختلف المصارف السورية بكون معظم نشاطها تجاري وليس استثماري. وبالعودة إلى أسباب تمنعها عن الإقراض الطويل نجد ما يلي:

1. اعتمادها على رهن حق الرقبة ومعاناتها إذا تعثر المقترض من صعوبة البيع العلني وبطء إجراءاته وضآلة مبالغ التحصيل الناتجة عن البيع العلني

2. ضعف رأسمال المصارف السورية وقصر مدة الودائع لديها مما يجعل الإقراض الطويل الأمد شديد الصعوبة.

3. خطر تقلبات العملة إذا تم الإقراض على الأمد الطويل.

4. صعوبة تجهيز القروض سواءً القصيرة أو الطويلة الأمد للحصول على أية سهولة مطلوبة بشكل عاجل.

5. صعوبة تقدير قيمة العقار ضمن هوامش ارتياب مقبولة نظراً للتباين الحاد بين عقار وآخر ومنطقة وأخرى.

بناءً على كل ما تقدم ونظراً للرغبة بأرباح مجزية وسريعة يمكننا تفسير تركيز المصارف على القروض التجارية وقروض التجزئة القصيرة الأمد. ولكن لا بد من الإشارة إلى وجود التأجير التمويلي لدى العديد من المصارف العالمية ومنها المصارف الإسلامية التي تطرح فكرة الإقراض الطويل الأمد بحيث يتم التأجير لفترة محددة تنتهي بالتمليك إذا التزم المستأجر بتسديد الأقساط المطلوبة أثناء فترة الإقراض.

المقترح

أخذاً بالاعتبار ما يلي:

1. إن تقييم بدل الإيجار الممكن تحصيله من أي عقار أسهل بكثير من تقييم قيمة العقار ذاته.

2. عدد المستأجرين الكامنين في سورية كبير جداً وهم غير مرئيين بالإحصائيات حالياً بسبب غلاء الإيجارات وانخفاض القدرة الشرائية للرواتب.

3. يمكن أن يطلب من أي مقترض حداً أدنى من الأمان للمصرف المقرض من خلال: وديعة (تغطي سنتين على الأقل من الأقساط الشهرية) وألا تكون أجرة العقار السوقية أقل من أجرة العقار المعيارية التي يظهرها البرنامج الحاسوبي للقرض (بحيث يمكن تأجير العقار بسهولة لشخص بديل في حال التعثر).

4. لن يعترض المقترض على وضع وديعة يستردها في نهاية القرض إذا علم أن قرضاً مجانياً (مساوياً لها بالقيمة) سيمنح له طوال فترة القرض بلا فوائد. كما أن المقترض لن يعترض عندما يعلم أنه سيشارك المصرف بالربح المحصل شهرياً بنسبة وديعته. ولكنه سيفقد هذا الحق في حال تعثره بالتسديد.

5. تسدد باقي قيمة العقار دفعة واحدة إلى البائع على أساس شراء حق الإيجار والتأجير طوال فترة القرض. وبالمقابل سيستردها المصرف في كل عام على شكل أجرة تتغير في كل سنة مع تغير التضخم المعلن من قبل المصرف المركزي بخصوص السنة التي سبقتها . وبما أن البائع سيحصل على كامل قيمة العقار (مجموع القرض المجاني الممنوح للمقترض + حق الإيجار والتأجير طوال فترة القرض الذي قام المصرف بتسديده له) سيقبل تحويل ملكيته للمقترض الذي سيرهن العقار من جهة ويقبل بتسديد أجرة شهرية يكون ربحها ضئيل جداً في السنة الأولى ولكنها تتغير مع نسبة التضخم المعلن من المصرف المركزي. وبذلك يكون العقار المعني من جهة مرهون لصالح المصرف ومن جهة أخرى يكون المصرف صاحب الحق بالإيجار والتأجير الذي حصل عليها من البائع الأصلي ويجدد سنوياً للمقترض طالما أن التسديد منتظم.

6. يقدر المواطن عالياً إمكانية تحديد القسط حسب إمكاناته بالاعتماد على العوامل التالية: قيمة العقار، الوديعة المطلوبة، مدة الإقراض.

7. يراعى في القرض أن يكون أغلى من حيث العمولات كلما ارتفع مبلغ القرض أو زادت مدته.

8. سيعوض المصرف نسبة الربح الضئيلة في الأجرة خلال السنوات الأولى من خلال ما يلي: عمولة الارتباط، نسبة الحسم القابلة للتحصيل من البائع، قيمة تدوير أرقام القسط، إمكانية تحقيق مزيد من الأرباح من حرمان المتعثرين من حصتهم، الغرامات المحققة على أقساط القرض المجاني في حالة المتعثرين، الزيادات الممكنة من بدلات إيجار أعلى من المستأجرين الجدد، أي زيادة محتملة للمبالغ المحصلة في نهاية القرض بالمقارنة مع المبالغ المستحقة الدفع.

نقترح أن تكون الخطوات اللازمة للحصول على قرض على النحو التالي:

1. يتأكد المشتري من كون عقار البائع نظيف (أو بإشارات مقبولة؟؟) ويتفق معه على سعر ما

2. سيسمح برنامج خاص (تغيير المبلغ والمدة ونسبة الوديعة ومقارنة أجرة العقار المحتملة مع الأجرة المعيارية التي يبرزها البرنامج لكل تركيبة معايير) بمعرفة أفضل الشروط (المبلغ الشهري المطلوب) المناسبة للمقترض.

3. يختار المقترض القرض ذو المبلغ الشهري المناسب من جهة لدخله لتسديد القسط ومدخراته لتسديد الوديعة المطلوبة. لذا في حال التعثر تبقى له ملكية العقار ولكن تطبق عليه قوانين الإيجار بحيث يتم إخلاءه فورياً (مما يسهل إجراءات تحصيل المصرف لحقوقه) وإتاحة المجال لتأجير مستأجر جديد مع مراعاة التالي:

a. السعي لأجرة أكبر تسمح من جهة بتحقيق أرباح أكبر يوزع جزء منها على الملتزمين (المصرف وباقي المقترضين) كما تسمح بتكوين مبالغ مجمعة تستخدم لتسديد أية مبالغ مستحقة وفي حال عدم وجود هذه المجمعات يتم اللجوء إلى الوديعة.

b. يؤجل تسديد أصل أقساط القرض المجاني حتى نهاية القرض ولكن تحتسب في كل شهر غرامة تأخير عليها. ويقتطع أي بدل أجار أو غرامة قسط مستحق من المبالغ المجمعة أولاً ومن الوديعة ثانياً.

c. في نهاية القرض ينظر في مجموع رصيد المبالغ المجمعة وغير الموزعة مع رصيد الوديعة المتبقي، ونميز بين الحالات التالية:

• إذا تساوى مع مجموع الأقساط والمبالغ غير المسددة يعاد العقار للمقترض الأساسي.

• إذا كان أكبر يعاد العقار ولكن توزع الزيادة على الممولين الملتزمين (المصرف وباقي المقترضين)

• إذا كان أقل يطلب من المقترض تسديد الفرق لإعادته له

• إذا رفض تسديد الفرق يمدد حق المصرف في التأجير لخمس سنوات إضافية.

4. يمكن من خلال تحضير برمجيات خاصة عبر الانترنت الترويج لأي عقار متعثر بإجراء مزادات عبر الشبكة وفق التالي:

a) تعرض صور العقار المعني ومواصفاته وعدد سنوات الأجرة المتاحة والأجرة الأدنى المطلوبة

b) تحدد مدة معينة لتقديم المزايدات على الأجرة

c) يسمح بتقديم المزايدات لكل من يقبل تسديد (ببطاقة دفع إنترنت) مبلغ مقطوع يتفق عليه (غير قابل للاسترداد) لتأكيد جدية الشخص المعني بعد إدخاله عنوانه وطريقة الاتصال به. ولمزيد من حصر الجدييين في هذا النوع من الطلبات، يمكن أن يغطي المبلغ أيضاً أجرة ثلاثة أشهر قابلة للاسترداد في حال عدم الموافقة على الطلب,

d) في نهاية المدة المحددة يتم اختيار الفائزين بناءً على مجموعة من المعايير مثل أفضل سعر، أطول مدة استئجار، أسرع بدء للاستئجار، الحالة العائلية، ترتيب طلب الاستئجار... ويمكن التفكير بعرض أعلى أجرة مقترحة على المقترض الأساسي بحيث يمكنه تسديدها ولكن دون القسط المؤجل حتى نهاية القرض فإذا قبل فله الأولوية وإلا تطبق المزايدة. ويمكن أن نتخيل إمكانية زيادة فترة الانتظار قبل التعثر لمدة ستة أشهر على أمل ان تستقيم أمور المتعامل.

e) ويمنح الفائز فترة محددة (يومين أو أكثر) لاستكمال المطلوب وزيارة العقار وإلا يؤخذ الشخص التالي.

f) في حال عدم توافر عدد كاف من طالبي الإيجار يمكن إما إعادة المزايدة أو تمديدها

g) في حال كون الإيجارات المقترحة أقل من المطلوبة تستكمل القيمة المتبقية من المجمع أولاً وإن لم يوجد به رصيد فمن رصيد الوديعة.

h) بهذه الطريقة ونظراً لتوافر الطلب الكامن الكبير على الاستئجار نجد أن إدارة الملفات المتعثرة ستكون سهلة من خلال التطبيقات الحاسوبية، حيث سيكون المطلوب هو التالي:

i. إدخال معطيات العقارات المتعثرة (وهي في معظمها موجودة في البرنامج ولن يتغير فيها سوى الأجرة التي ستحدد حسب سنة التعثر)

ii. طباعة الدعوات للفائزين بعقود الاستئجار الجديدة

iii. في حال عدم قدومهم خلال الفترة المحددة إدارة عملية إبلاغ الفائز التالي أو التمديد أو إجراء المزايدة الجديدة.

iv. يمكن أن تعاد أرصدة باقي المدفوعات لمن لم يوفق بالفوز باستئجار العقار المعني إلى بطاقات الإنترنت التي استخدموها او إلى أي رقم حساب مصرفي يشيرون إليه في طلب الاكتتاب.

v. يحق للمصرف إن وجد ذلك مناسباً لتحسين خدماته وتوسيع نشاطه وتأمين مستلزمات العمل لفروعه وعامليه استعمال العقار المعني مقابل تسديد الأجرة المستحقة ذاتها فقط.

مميزات القرض

1. تحقيق مباشر لدور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث:

a. تحويل تهديدات الأزمة العالمية ونقاط ضعف الاقتصاد السوري إلى فرص ونقاط قوة وتزويد الحكومة بأدوات فعالة لإدارة النشاط العقاري السكني والتجاري، وإعفاءها من عبء سندات الخزينة المطلوبة حالياً لتعويض المصارف عن الودائع التي تعجز عن تسليفها. بل قد تشكل موارد إضافية للخزينة بتخصيص جزء ضئيل من أية أرباح توزع على المساهمين بتمويل هذه القروض.

b. التغلب على مختلف التحديات المشار إليها في بداية هذه الدراسة

c. التخلص من السمسرة على الأدوار في الجمعيات السكنية.

d. اعتماد معيار الأجرة في تقدير متحولات القرض أكثر أماناً للمصارف

e. تحقيق حلم السكن لشرائح كثيرة بأقساط مغرية وشروط مشجعة

f. تخفيف الحاجة لتخزين القيم بالعقارات وتخفيف ظاهرة جامعي الأموال

g. إيجاد آلية لتشجيع السكن في مناطق أكثر من غيرها (نائية، مرغوب بتنميتها...)

h. يمثل هذا القرض أداة توزيع عادلة نسبياً بين فقير وغني وبين مدخر ومقترض حيث:

i. سيؤدي هذا القرض إلى تخفيض تكاليف قروض السكن وبدلات الإيجار بشكل ملموس

ii. تزداد تكلفة القرض مع زيادة مبلغه ومدته ويستفيد الملتزمون من تخفيضات بالمقارنة مع المتقاعسين

iii. تتوزع الأرباح نسبة وتناسباً مع المساهمين بالتمويل (وديعة المقترض ومختلف المودعين الراغبين بالمساهمة بالمبلغ المطلوب إضافة لموديعة المقترض لإكمال قيمة كل عقار)

2. بما أن القروض والودائع السكنية مرتبطة بمستوى التضخم سترتفع وتنخفض حسب تقلباتها فتشكل طريقة للتحوط ضد أي انخفاض مستقبلي محتمل في قيمة العملة.

3. يمكن لمن يرفض الفوائد سواءً من المقترضين أو المودعين أن يجد بهذا القرض أداة مناسبة لقناعاته.

4. قد يشكل هذا القرض طريقة غير مسبوقة في تثبيت السيولة في المصارف على الأمد الطويل.

5. يمكن أن يستفاد من هذا القرض في مجال السكن وفي مجال التمويل الاستثماري أيضاً وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن الاستفادة منه في حالة توسيع المشاريع القائمة أو في طلب القروض الصغيرة التي يكون العقار أحياناً موجوداً لدى المقترض ولكن ينقصه الآلات وغيرها من المواد المطلوبة لإقلاع النشاط (في هذه الحالة يمكن للمصرف أن يتخلى عن رهن حق الرقبة وأن يكتفي بحق الإيجار والتأجير والاعتماد في تحديد قيمة القرض على المقارنة مع الأجرة المعيارية).

6. يكون المقترض مستثمراً وممولاً أيضاً بنسبة وديعته (طالما كان ملتزماً بالتسديد في المواعيد المحددة).

7. سيكون من الصعب قيام المقترض-المستأجر بتأجير العقار لمستأجر آخر لأن عقد التأجير يتم توثيقه سنوياً لدى الجهات المعنية كما أن المستأجر لن يقبل بأي عقد صوري لا يضمن حقوقه

8. خصوصية الاقتصاد السوري وتركيبة هذا القرض تجعله الحالة الوحيدة التي تزيد بها الأرباح كلما زادت نسبة تعثر المقترضين. ومع كثافة طالبي العقارات ملكاً واستئجاراً ستكون حقوق الممولين محفوظة حيث:

a. تتواجد أرصدة وديعة ومجمع تغطي بدلات إيجار لسنتين على الأقل (مدة قابلة للنقاش؟)

b. نأمل تشميل هذا القرض من قبل الجهات الوصائية بقرار رسمي بعقود الإيجار التي تسمح بالإخلاء الفوري للمتعثرين بالتسديد وذلك سواءً كان العقار سكنياً أو تجارياً.



بناءً على كل ما تقدم وبعد المناقشات المستفيضة بين أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار /3275/ تاريخ 24/5/2009 توافق الجميع على ما يلي:

• لا يمكن أن يكون للقرض المقترح أية علاقة محتملة بتشكيل أزمة رهن عقاري كما حدث في أمريكا وذلك لأن فيه وديعة مطلوبة وتعتمد الأجرة كمعيار بدلاً من قيمة العقار وهناك تدرج في ارتفاع تكلفة القرض وتوزيع متدرج لأعبائه بين مختلف الأطراف المساهمة به من ممولين ومقترضين. يضاف إلى كل ذلك أنه في حال التعثر يعتمد هذا القرض على تأجير عقارات المتعثرين بدلاً من بيعها وبالتالي سيكون من المستبعد أن يتسبب هذا القرض بانهيار قيم العقارات.

• تتناسب القيم الواردة في الملاحق؟؟؟؟ مع مضمون هذا القرض وأهدافه من النواحي الاجتماعية ورغبته في توزيع عبء المبالغ الشهرية مع الزمن وبما يضمن تحوطاً ضمنياً لمصلحة مختلف الجهات المشاركة به.

• هناك أهمية لتحديد السياسة التنموية الشاملة للدولة من حيث توزيع الاعتمادات المرصودة سنوياً لهذا الغرض بين : سكني-تجاري، جاهز-هيكل-بناء جديد، أولوية المناطق، الحاجة لموارد بالعملة المحلية أو الأجنبية، نوعية العقارات، موظفين-مهن حرة، الآن-مستقبلا، مصارف عامة-خاصة....

• يجب تحديد الأولوية في قبول ودائع المساهمة في تمويل بواقي هذه القروض (بغض النظر عن وديعة المقترض) بين ممولين كامنين مثل: التأمينات الاجتماعية، خزانات التقاعد، المصارف العامة، الجمعيات الخيرية في حال وجود فتوى تشجع هذا النوع من الودائع... إضافة إلى الممولين الأفراد مثل المتقاعدين أو الراغبين بالتسجيل لأبنائهم الصغار على أمل أن تكون العوائد عند بلوغهم الجامعه كافية لتمويل دراستهم وتحقيق عوائد مجزية على الأمد الطويل.

• يجب تحضير هذه الودائع للتداول في السوق المالية السورية على الأمد المتوسط أو الطويل.

• في حال الاتفاق على صياغة عقود هذا القرض (بين مقترض وممول مودع وبائع ومصرف ومتعهد...) سنحتاج إلى عدة أشهر بعد موافقة الجهات الوصائية على هذه الدراسة والمبادئ التي بنيت عليها هذه الفكرة من أجل برمجة الإجراءات.

• يجب الاعتماد دوماً على الأرباح المحصلة فعلياً وليس حسابياً. مما يؤكد على أهمية تحديد حسابات خاصة بالعمولات والأرباح لمعرفتها في أي لحظة.

• هناك ضرورة لإنشاء شركات أو وحدات أو دوائر أو مديريات متخصصة في كل مصرف لمتابعة عمليات التأجير والعقارات ومتابعة تخمين الأجرة المتعلقة بكل منها حسب المنطقة وطبيعة العقار من حيث المساحة والموقع وتحصيل أجورها في حال دعت الحاجة والإشراف العام على كل ما يتعلق بالدعاية والإعلان.

• يمكن دراسة جدوى توجيه الدراسة للهيئة المعنية لاعتمادها منتجاً شرعياً لا يتعارض مع المبادئ الإسلامية.

• إذا كان الهدف جزئياً التركيز على القطع الأجنبي الممكن تحصيله من المغتربين يمكن التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لتحضير الحملة الإعلامية اللازمة لذلك.

• مهما كانت طريقة تزايد أرباح القرض يجب تحديد طريقة توزيعها، ونقترح:

v 80-90% للمساهمين بالتمويل (مقترض-مودع، باقي الممولين من مصارف ومودعين)

v 5-10% منها لصالح الخزينة العامة

v 5-10% المتبقية لاستكمال الدفعة الأولى في حال الرغبة بدعم بعض الشرائح أو المناطق وفق خطة الدولة.

ختاماً نأمل أن تكون الدراسة والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة مناسبة لما فيه خير الاقتصاد السوري من مقترضين ومودعين ومصارف ودولة عموماً.



المديــر العــام

الدكتور دريـد أحمـد درغـام


fe01:eek: