ronaldooo
13-05-2009, 10:28 AM
أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع قانون حول تعديل أحكام المادتين 68 و 69 من القانون 24 لعام 2003 المتعلقة بتعديل الشرائح والمعدلات على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل من خمسة ألاف ليرة إلى 6010 ليرات سورية وهو الحد الأدنى للرواتب والأجور.
وتنص المادة 68 من القانون 24 على تحدد معدل الضريبة على أساس نسبة مئوية من الدخل بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق ستة شرائح، كما تنص المادة 69 على أن ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره خمسة ألاف ليرة في الشهر.
كما أقر المجلس في جلسته الأسبوعية مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الميسر وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة بين حكومة وحكومة ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيف الفاقد المائي في حلب.
ويهدف مشروعا الاتفاقيتين إلى تمويل مشاريع استبدال وتجديد شبكات المياه وتمويل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الفاقد المائي في المحافظتين المذكورتين.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تم إقرار مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الأبيض المتوسط (جي اف سي ام)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة المصايد البحرية المشتركة على أسس علمية وعادلة تتماشى مع المواثيق القانونية الدولية ولاسيما في ظل الازدياد المطرد للسفن السورية المرخصة للصيد خارج المياه الإقليمية.
ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الجعالة اليومية الممنوحة للطلاب الدارسين في المدارس الداخلية لأبناء البادية من 35 ليرة سورية إلى 50 ليرة سورية وذلك بهدف تشجيعهم على متابعة تحصيلهم الدراسي ومراعاة ظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية.
كما قرر مجلس الوزراء منع تقديم أي خدمة تعليمية تتعلق بالمنهاج التربوي الرسمي ولاسيما منهاج شهادة التعليم الأساسي والثانوي بأي شكل من الأشكال قبل الحصول على موافقة وزارة التربية مسبقا وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بدءا من تاريخه.
يشار إلى القرار تم عقب عرض وزير التربية علي ضاهر سعد على المجلس التجاوزات التي تقوم بها بعض الجهات العاملة في قطاعات الإعلام والإعلان والاتصالات الخاصة المتعلقة بإعلانها عن تقديم ما تسميه خدمات تعليمية للطلبة وخاصة طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ونظرا لما لهذه التجاوزات من آثار ومنعكسات سلبية على الطلبة في هذه المرحلة فضلا عن تجاوزها أسس الترخيص الممنوحة لها.
وتنص المادة 68 من القانون 24 على تحدد معدل الضريبة على أساس نسبة مئوية من الدخل بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق ستة شرائح، كما تنص المادة 69 على أن ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره خمسة ألاف ليرة في الشهر.
كما أقر المجلس في جلسته الأسبوعية مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الميسر وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة بين حكومة وحكومة ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيف الفاقد المائي في حلب.
ويهدف مشروعا الاتفاقيتين إلى تمويل مشاريع استبدال وتجديد شبكات المياه وتمويل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الفاقد المائي في المحافظتين المذكورتين.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تم إقرار مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الأبيض المتوسط (جي اف سي ام)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة المصايد البحرية المشتركة على أسس علمية وعادلة تتماشى مع المواثيق القانونية الدولية ولاسيما في ظل الازدياد المطرد للسفن السورية المرخصة للصيد خارج المياه الإقليمية.
ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الجعالة اليومية الممنوحة للطلاب الدارسين في المدارس الداخلية لأبناء البادية من 35 ليرة سورية إلى 50 ليرة سورية وذلك بهدف تشجيعهم على متابعة تحصيلهم الدراسي ومراعاة ظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية.
كما قرر مجلس الوزراء منع تقديم أي خدمة تعليمية تتعلق بالمنهاج التربوي الرسمي ولاسيما منهاج شهادة التعليم الأساسي والثانوي بأي شكل من الأشكال قبل الحصول على موافقة وزارة التربية مسبقا وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بدءا من تاريخه.
يشار إلى القرار تم عقب عرض وزير التربية علي ضاهر سعد على المجلس التجاوزات التي تقوم بها بعض الجهات العاملة في قطاعات الإعلام والإعلان والاتصالات الخاصة المتعلقة بإعلانها عن تقديم ما تسميه خدمات تعليمية للطلبة وخاصة طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ونظرا لما لهذه التجاوزات من آثار ومنعكسات سلبية على الطلبة في هذه المرحلة فضلا عن تجاوزها أسس الترخيص الممنوحة لها.