حنين
03-04-2009, 12:24 AM
توصيات تقرير صندوق النقد الدولي لسورية حتى 2010<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ارفعوا الدعم …وحرروا السوق … وافرضوا ضريبة القيمة المضافة<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
صدر منذ أسابيع البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي فيما يخص الجمهورية العربية السورية ويضم التقرير تقييم خبراء الصندوق للاقتصاد السوري, وأهم استنتاجات و توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2008, وموضوعات أخرى .ويركز التقرير على مسائل كثيرة مثار جدل في الساحة الاقتصادية السورية إذ يقول : <o:p></o:p>
أعربت السلطات السورية عن اهتمامها بالخدمات الفنية والاستشارية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في ثلاثة مجالات هي :<o:p></o:p>
1. دعم النمو والتحول الاقتصادي :إصلاح التجارة واستمرارية أوضاع المالية العامة وتحرير الأسعار ومصادر النمو غير النفطي وتطوير القطاع الخاص و بيئة العمل <o:p></o:p>
2. التنمية البشرية والحماية الاجتماعية :منها تعزيز صنع السياسات والقدرات التنفيذية في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الاستعداد لمكافحة أنفلونزا الطيور وخيارات الإصلاح للضمان الاجتماعي,وإستراتيجية قطاع التعليم .<o:p></o:p>
3. التنمية القابلة للاستمرار : إستراتيجية قطاع الكهرباء وإصلاح القطاع الزراعي والمساعدة الفنية للتعامل مع النفايات الصلبة والمساعدة الفنية في مجال المياه والمساعدة في قطاع النقل .<o:p></o:p>
استمر الأداء الاقتصادي الكلي قويا في مجمله<o:p></o:p>
ومما ورد في التقرير : إن عدد اللاجئين العراقيين الكبير في سوريا لايزال يشكل تحديات اقتصادية واجتماعية ,حيث وضع اللاجئون العراقيون قيدا على النفقات العامة ولاسيما فيما يتعلق بالدعم على البترول والغذاء والتعليم والصحة ,والمرافق الخدمية ,ومع استنفاذ اللاجئين العراقيين لمدخراتهم ,فإنهم قد يسعون إلى العثور على وظائف ومن ثم زيادة الضغط على سوق العمل . ويتوقع الصندوق أن يثبت عجز المالية العامة في عام 2008 نتيجة رئيسية لخفض الدعم على الوقود ويرى أن زيادات الأسعار هذه والقيد الكلي على الإنفاق ستؤدي إلى استمرار تضيق العجز غير النفطي بصورة محدودة على الرغم من استمرار تراجع إيرادات الجمارك نتيجة لأثر خفض التعريفات في عام 2007 عن العام كله .<o:p></o:p>
أهم توصيات الصندوق لبرنامج تقييم القطاع المالي <o:p></o:p>
1. التعجيل بتحديث وإصلاح مصرف سورية المركزي,بسبل من بينها تعزيز قدراته البحثية وتقوية إدارة مخاطر القطاع المالي لديه ,وتطوير سوق الدين , وتحويل احتياطات القطع الأجنبي الرسمية الموجودة في حيازة المصرف التجاري السوري إليه<o:p></o:p>
2. إنشاء إدارة سيولة نظمية باستحداث أدوات وأسواق للنقد والقطع الأجنبي <o:p></o:p>
3. بناء قدرات تنظيمية ورقابية كافية <o:p></o:p>
4. إخضاع مصارف الدولة لعملية تدقيق شخصية شاملة , وإعداد مؤشرات سلامة مالية موثوقة لهذه المصارف,وإعادة هيكلها. <o:p></o:p>
تأثر سورية بتباطؤ النشاط الاقتصادي غير مباشر<o:p></o:p>
يتوقع ألا تتأثر آفاق النمو في الأجل القصير بالظروف المالية العالمية المعاكسة الحالية إلا بصورة طفيفة . ولا يبدو أن تدهور الظروف المالية الدولية قد أثر على القطاع المالي السوري , نظرا لمحدودية تكامله في النظام العالمي ولأن لوائح مصرف سورية المركزي تحد بصرامة من انكشاف المصارف لمخاطر القطع الأجنبي ,غير أن المرجح أن تتأثر سورية بصورة غير مباشرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة نتيجة لوجود روابط مالية عالمية مع بلدان أخرى في المنطقة ولا سيما بلدان الخليج وقد يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج والطلب على الصادرات السورية من هذه البلدان.<o:p></o:p>
إلغاء الدعم على الوقود بالكامل بحلول عام 2010 <o:p></o:p>
يقول التقرير:تهدف السلطات السورية إلى مواصلة تحسين ميزان المالية العامة غير النفطي لتوفيق وضعها مع انخفاض الإنتاج النفطي , وتحقيقا لهذه الغاية عزمت السلطات على إلغاء الدعم على الوقود بالكامل بحلول عام 2010 ولم يتقرر بعد إذا ما كان توزيع قسائم الوقود سيستمر في السنوات المقبلة وتعي السلطات أن سوقا ثانوية قد نشأت للاتجار غير المشروع في هذه القسائم ,ولذلك فإنها تدرس فكرة الانتقال إلى شكل من أشكال التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين وتعتزم السلطات أيضا مواصلة تقييد كل من المصروفات الجارية والرأسمالية <o:p></o:p>
فرض ضريبة القيمة المضافة بداية 2010 <o:p></o:p>
تشير المعلومات الأولية عن موازنة عام 2009 إلى انخفاض الإنفاق بصورة محدودة بالقيمة الحقيقية . ويجري حاليا إحراز تقدم جيد في العمل التحضيري لفرض ضريبة القيمة المضافة . إلا أن استحداث هذه الضريبة التي كان من المعتزم فرضها في بادئ الأمر في عام 2009قد تأجل إلى كانون الثاني 2010 ويعزى ذلك نسبيا إلى رغبة السلطات في تفادي الإسهام في الضغوط التضخمية ولا سيما مع ما يجري الآن من إلغاء تدريجي للدعم على الوقود . وتحرص الحكومة ايضا على استكمال العمل التحضيري الكافي لضمان استعداد الإدارة و الجمهور لاستحداث هذه الضريبة .<o:p></o:p>
تدهور عجز المالية العامة بشكل طفيف <o:p></o:p>
كان أداء سورية الاقتصادي قويا:فقدا ستمر النمو غير النفطي ثابتا على الرغم من تأثر الزراعة بالجفاف الشديد الذي أصابها ويعزى تسارع وتيرة التضخم في الآونة الأخيرة بدرجة كبيرة إلى الزيادات المؤقتة في أسعار الغذاء والوقود وقد بدأ التضخم يتراجع في النصف الثاني من عام 2008 ولم يتدهور عجز المالية العامة وعجز الحساب الجاري الخارجي إلا بشكل طفيف خلال السنتين الماضيتين على الرغم من التدهور الكبير في صافي الميزان النفطي ,ويرجع الفضل في ذلك إلى تقييد الإنفاق العام,والإصلاح الجاري في مجال الدعم على الوقود , وقوة أداء الصادرات غير النفطية , وتحويلات العاملين في الخارج ومتحصلات السياحة ويتوقع أن يكون أثر التطورات المعاكسة الجارية حاليا على الصعيدين العالمي والإقليمي طفيفا نسبيا على الاقتصاد السوري في الأجل المتوسط : ويرجح أن تتبدى هذه الآثار في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج والطلب على الصادرات السورية من منطقة الخليج ويتوقع بعد ذلك أن تتحسن الآفاق على الأجل المتوسط مع بدء تعافي الاقتصاديات العالمية والإقليمية وتتوقف هذه الآفاق الايجابية عموما على المثابرة في النهوض بإصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وتعافي قطاع الزراعة والاقتصاد العالمي تدريجيا خلال العامين القادمين .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
كان هذا بعض ماجاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السوري<o:p></o:p>
من صحيفة الاقتصادية الصادرة بتاريخ 22آذار2009 <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
ارفعوا الدعم …وحرروا السوق … وافرضوا ضريبة القيمة المضافة<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
صدر منذ أسابيع البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي فيما يخص الجمهورية العربية السورية ويضم التقرير تقييم خبراء الصندوق للاقتصاد السوري, وأهم استنتاجات و توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2008, وموضوعات أخرى .ويركز التقرير على مسائل كثيرة مثار جدل في الساحة الاقتصادية السورية إذ يقول : <o:p></o:p>
أعربت السلطات السورية عن اهتمامها بالخدمات الفنية والاستشارية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في ثلاثة مجالات هي :<o:p></o:p>
1. دعم النمو والتحول الاقتصادي :إصلاح التجارة واستمرارية أوضاع المالية العامة وتحرير الأسعار ومصادر النمو غير النفطي وتطوير القطاع الخاص و بيئة العمل <o:p></o:p>
2. التنمية البشرية والحماية الاجتماعية :منها تعزيز صنع السياسات والقدرات التنفيذية في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الاستعداد لمكافحة أنفلونزا الطيور وخيارات الإصلاح للضمان الاجتماعي,وإستراتيجية قطاع التعليم .<o:p></o:p>
3. التنمية القابلة للاستمرار : إستراتيجية قطاع الكهرباء وإصلاح القطاع الزراعي والمساعدة الفنية للتعامل مع النفايات الصلبة والمساعدة الفنية في مجال المياه والمساعدة في قطاع النقل .<o:p></o:p>
استمر الأداء الاقتصادي الكلي قويا في مجمله<o:p></o:p>
ومما ورد في التقرير : إن عدد اللاجئين العراقيين الكبير في سوريا لايزال يشكل تحديات اقتصادية واجتماعية ,حيث وضع اللاجئون العراقيون قيدا على النفقات العامة ولاسيما فيما يتعلق بالدعم على البترول والغذاء والتعليم والصحة ,والمرافق الخدمية ,ومع استنفاذ اللاجئين العراقيين لمدخراتهم ,فإنهم قد يسعون إلى العثور على وظائف ومن ثم زيادة الضغط على سوق العمل . ويتوقع الصندوق أن يثبت عجز المالية العامة في عام 2008 نتيجة رئيسية لخفض الدعم على الوقود ويرى أن زيادات الأسعار هذه والقيد الكلي على الإنفاق ستؤدي إلى استمرار تضيق العجز غير النفطي بصورة محدودة على الرغم من استمرار تراجع إيرادات الجمارك نتيجة لأثر خفض التعريفات في عام 2007 عن العام كله .<o:p></o:p>
أهم توصيات الصندوق لبرنامج تقييم القطاع المالي <o:p></o:p>
1. التعجيل بتحديث وإصلاح مصرف سورية المركزي,بسبل من بينها تعزيز قدراته البحثية وتقوية إدارة مخاطر القطاع المالي لديه ,وتطوير سوق الدين , وتحويل احتياطات القطع الأجنبي الرسمية الموجودة في حيازة المصرف التجاري السوري إليه<o:p></o:p>
2. إنشاء إدارة سيولة نظمية باستحداث أدوات وأسواق للنقد والقطع الأجنبي <o:p></o:p>
3. بناء قدرات تنظيمية ورقابية كافية <o:p></o:p>
4. إخضاع مصارف الدولة لعملية تدقيق شخصية شاملة , وإعداد مؤشرات سلامة مالية موثوقة لهذه المصارف,وإعادة هيكلها. <o:p></o:p>
تأثر سورية بتباطؤ النشاط الاقتصادي غير مباشر<o:p></o:p>
يتوقع ألا تتأثر آفاق النمو في الأجل القصير بالظروف المالية العالمية المعاكسة الحالية إلا بصورة طفيفة . ولا يبدو أن تدهور الظروف المالية الدولية قد أثر على القطاع المالي السوري , نظرا لمحدودية تكامله في النظام العالمي ولأن لوائح مصرف سورية المركزي تحد بصرامة من انكشاف المصارف لمخاطر القطع الأجنبي ,غير أن المرجح أن تتأثر سورية بصورة غير مباشرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة نتيجة لوجود روابط مالية عالمية مع بلدان أخرى في المنطقة ولا سيما بلدان الخليج وقد يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج والطلب على الصادرات السورية من هذه البلدان.<o:p></o:p>
إلغاء الدعم على الوقود بالكامل بحلول عام 2010 <o:p></o:p>
يقول التقرير:تهدف السلطات السورية إلى مواصلة تحسين ميزان المالية العامة غير النفطي لتوفيق وضعها مع انخفاض الإنتاج النفطي , وتحقيقا لهذه الغاية عزمت السلطات على إلغاء الدعم على الوقود بالكامل بحلول عام 2010 ولم يتقرر بعد إذا ما كان توزيع قسائم الوقود سيستمر في السنوات المقبلة وتعي السلطات أن سوقا ثانوية قد نشأت للاتجار غير المشروع في هذه القسائم ,ولذلك فإنها تدرس فكرة الانتقال إلى شكل من أشكال التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين وتعتزم السلطات أيضا مواصلة تقييد كل من المصروفات الجارية والرأسمالية <o:p></o:p>
فرض ضريبة القيمة المضافة بداية 2010 <o:p></o:p>
تشير المعلومات الأولية عن موازنة عام 2009 إلى انخفاض الإنفاق بصورة محدودة بالقيمة الحقيقية . ويجري حاليا إحراز تقدم جيد في العمل التحضيري لفرض ضريبة القيمة المضافة . إلا أن استحداث هذه الضريبة التي كان من المعتزم فرضها في بادئ الأمر في عام 2009قد تأجل إلى كانون الثاني 2010 ويعزى ذلك نسبيا إلى رغبة السلطات في تفادي الإسهام في الضغوط التضخمية ولا سيما مع ما يجري الآن من إلغاء تدريجي للدعم على الوقود . وتحرص الحكومة ايضا على استكمال العمل التحضيري الكافي لضمان استعداد الإدارة و الجمهور لاستحداث هذه الضريبة .<o:p></o:p>
تدهور عجز المالية العامة بشكل طفيف <o:p></o:p>
كان أداء سورية الاقتصادي قويا:فقدا ستمر النمو غير النفطي ثابتا على الرغم من تأثر الزراعة بالجفاف الشديد الذي أصابها ويعزى تسارع وتيرة التضخم في الآونة الأخيرة بدرجة كبيرة إلى الزيادات المؤقتة في أسعار الغذاء والوقود وقد بدأ التضخم يتراجع في النصف الثاني من عام 2008 ولم يتدهور عجز المالية العامة وعجز الحساب الجاري الخارجي إلا بشكل طفيف خلال السنتين الماضيتين على الرغم من التدهور الكبير في صافي الميزان النفطي ,ويرجع الفضل في ذلك إلى تقييد الإنفاق العام,والإصلاح الجاري في مجال الدعم على الوقود , وقوة أداء الصادرات غير النفطية , وتحويلات العاملين في الخارج ومتحصلات السياحة ويتوقع أن يكون أثر التطورات المعاكسة الجارية حاليا على الصعيدين العالمي والإقليمي طفيفا نسبيا على الاقتصاد السوري في الأجل المتوسط : ويرجح أن تتبدى هذه الآثار في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج والطلب على الصادرات السورية من منطقة الخليج ويتوقع بعد ذلك أن تتحسن الآفاق على الأجل المتوسط مع بدء تعافي الاقتصاديات العالمية والإقليمية وتتوقف هذه الآفاق الايجابية عموما على المثابرة في النهوض بإصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وتعافي قطاع الزراعة والاقتصاد العالمي تدريجيا خلال العامين القادمين .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
كان هذا بعض ماجاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السوري<o:p></o:p>
من صحيفة الاقتصادية الصادرة بتاريخ 22آذار2009 <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>