بعد أخذ ورد دام عامين .. مجلس الوزراء يناقش الصيغة النهائية لقانون العمل الاثنين

[جبعدين نيوز]

علمت سيريانيوز أن مسودة قانون العمل الجديد أصبحت جاهزة وأقرت في القيادة القطرية لحزب البعث مؤخرا بعد ما يزيد عن عامين من الأخذ والرد حول هذا القانون.



وستعرض المسودة على مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد يوم الاثنين المقبل لبحثه تمهيدا لإقراره وإحالته إلى مجلس الشعب.

ويضم قانون العمل الجديد 13 بابا‏ و‏296 مادة كان بعضها مثار خلاف لسنوات بين اتحاد نقابات العمال من جهة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد غرف الصناعة من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بموضوع التسريح التعسفي وصيغة "العقد شريعة المتعاقدين" والتي رأى فيها اتحاد العمال "إجحافا بحق العامل".

وتتضمن مسودة القانون النهائية بنودا عن إلزام أصحاب العمل بتسجيل العاملين لدى التأمينات الاجتماعية, كما يتضمن بنودا ستمنع ظاهرة إجبار العاملين على توقيع استقالاتهم دون تاريخ عند توقيع عقد العمل مباشرة.

كما يتناول القانون الجديد مكاتب تشغيل العمال أو توريدهم,‏ وعملية تدريب العمال, والاستقالة, وحالات إنهاء العقد‏, والإجازة السنوية‏, وتفتيش العمل‏.

يعقوب قدوري - سيريانيوز

[جبعدين نيوز]

تناقش اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون العمل الجديد ومواده البالغة 296 مادة والموزعة على 13 باباً.‏‏



وورد في النسخة الأخيرة لمشروع القانون والتي تتم مناقشتها, أن المشروع استبعد دور لجان قضايا تسريح العمال كلجنة ذات طابع قضائي ونقل اختصاصها إلى القضاء العادي المختص واستبعد عقوبة الحبس من العقوبات المقررة على المخالفات.‏‏

وتم في مشروع القانون الجديد رفع مقدار الغرامة إلى الحد الذي تصبح معه رادعة, مع الإحاطة بالظروف والمتطلبات التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي والفني والمهني.

وأوضح المشروع مدلول كثير من المصطلحات والتعابير التي تهم أطراف العلاقة العمالية مثل عبارات "الأجر- العمل الليلي- العمل الجزئي.. وغيرها وهذه المصطلحات والتعابير غالباً ما كانت تثير في السابق اشكالات وخلافات فقهية وقضائية.‏‏

كما تم إحداث مكاتب لتوريد العمال تتولى توريد اليد العاملة لأصحاب العمل مع بقاء علاقة العمال وحقوقهم قائمة مع هذه المكاتب وذلك ضمانا لحقوق الكثير من العمال وعدم إنكار صاحب العمل الفعلي لعلاقتهم به مع العمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة وبحيث يضمن الالتزام بالحد الأدنى للأجور على الأقل.‏‏

ولحظ المشروع دعم عملية تدريب العمال وتأهيلهم المستمر إذ ألزم صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 50 عاملاً بتخصيص مالا يقل عن 1% من كتلة الأموال لتدريب العمال ورفع مستوى مهاراتهم,وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ التزامات رب العمل بإشراك عماله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

كما اوجب القانون صاحب العمل بأن يرسل نسخة من كل عقد عمل يبرمه مع العامل, إلى المؤسسة المذكورة تحت طائلة إنزال عقوبة الغرامة بحقه بمقدار مئة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة واحدة, وكرس مبدأ تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة, إضافة إلى إمكانية إلزام صاحب العمل المخالف قضائياً, بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات سنداً للمادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.‏‏

ومنعاً لكل إساءة أو تعسف من قبل صاحب العمل تجاه العامل فإن مشروع القانون "لم يعتد بأي استقالة للعامل مالم تكن مسجلة من قبل العامل لدى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة".‏‏

ولحظ المشروع رفع مقدار مكافأة نهاية الخدمة لعمال المرحلة الرابعة المشمولين بالتأمين عن إصابات العمل فقط, بحيث تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.‏‏

وأرسى المشروع المبادىء والحقوق الأساسية في العمل الواردة في اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يلتزم بموجبها صاحب العمل بتطبيق مبدأ المساواة دون تمييز ومراعاة وضع العامل المسرح بموجب عقد محدد.‏‏

وخص المشروع العمال الأحداث بميزة تتمثل بلزوم منحهم إجازة سنوية مأجورة مقدارها 30 يوماً, وأن تكون محكمة الصلح الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في منازعات العمل التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل.‏‏

وراعى المشروع في إعداده احترام اتفاقيات العمل العربية والدولية الثنائية والجماعية النافذة في الجمهورية العربية السورية والعمل على تضمينها في قانون العمل الجديد.‏‏

كما ناقش قانون العمل الجديد المكاتب الخاصة لتشغيل العمال أو توريدهم,‏ وعملية تدريب العمال, الاستقالة, حالات إنهاء العقد‏, الإجازة السنوية‏, تفتيش العمل‏.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري اعتبر أن قانون العمل يجب أن يحتوي على آليات عمل مواكبة لمتطلبات عملية البناء والإعمار الجارية في المجالات المختلفة.

[جبعدين نيوز]

مدير العمل: وصلنا إلى طريق مسدود حول الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد الاخبار المحلية


"الخلاف لازال قائما والقانون لن يصدر قبل نهاية العام الحالي"

قال مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان إبراهيم لـسيريانيوز إن الوزارة وصلت إلى طريق مسدود في التوفيق بين اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل فيما يخص الوصول إلى صيغة توافقية لقانون العمل الجديد لعمال القطاع الخاص.



وأضاف الإبراهيم أن "نقاط الخلاف حول مسودة القانون تتمحور حول منهجيته في أن العقد شريعة المتعاقدين إضافة إلى قضيتي التسريح التعسفي والمكاتب الخاصة بالتسجيل والتوريد".

وكان عضو المكتب التنفيذي مسؤول الشؤون القانونية في اتحاد نقابات العمال فايز البرشة قال في تصريح لـسيريانيوز إن إقامة القانون على منهجية العقد شريعة المتعاقدين لا يؤمن للعامل الحماية من التسريح التعسفي الذي ينتهجه الكثير من أرباب العمل.

وأشار الإبراهيم إلى أن "الوزارة ستقوم برفع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء من جديد بعد وضع بعض التعديلات عليه", مشيرا إلى أن " التعديلات كانت بخصوص المكاتب الخاصة بالتسجيل والتوريد".

وتشير المعلومات إلى أن التعديل ربط التشغيل في المكاتب المذكورة بالسوريين فقط فيما كان ينص بند القانون في النسخة السابقة على إمكانية تشغيل الأجانب.

وتابع الإبراهيم أن "وزارة العمل وصلت إلى طريق مسدود في محاولاتها لإيجاد صيغة توفيقية بين اتحاد العمال وأرباب العمل", مشيرا إلى أن "الوزارة ستعمل على رفع مسودة القانون بشكلها النهائي إلى أصحاب القرار ليصار إلى التفاوض مع الجانبين حول النقاط الخلافية ومن ثم البت في شأنها".

وعن الاتهامات الموجهة للوزارة من حيث ميلها إلى أرباب العمل, قال الإبراهيم إن " الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف وموقفنا متوازن للوصول إلى تسوية وقانون عصري يحفظ حقوق العمال وأرباب العمل", مشيرا إلى أن "الوزارة كثيرا ما تواجه اتهامات مماثلة من أرباب العمل أيضا".

وخلص إلى أنه "في ظل هذه الخلافات الحادة لا أعتقد صدور القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي على أقل تقدير".

ويعتبر قانون العمل الجديد المزمع إصداره من أهم القضايا الإشكالية بين اتحاد غرف الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى على خلفية اعتراض اتحاد العمال على بعض البنود التي رأت فيها "إجحافا في حقوق عمال القطاع الخاص", الأمر الذي أخر إصدار القانون ما يزيد عن عامين.

لوركا خيزران-سيريانيوز