admin
24-07-2008, 12:18 PM
البلاغ رقم /5/ يؤكد على منع تدخين جميع أنواع منتجات التبغ في المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات العامة
بلاغ
تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 6/9/2004 المتضمن الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ .
وتأكيدا على مضمون بلاغنا رقم 25/ب (6326/15) تاريخ 5/9/2005 .
يطلب إليكم :
ـ منع تدخين جميع أنواع منتجات التبغ في جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة , على أن يخصص في كل منها حيز خاص ومستقل للمدخنين وبشروط فنية وصحية مناسبة .
- وضع اللصاقات في أماكن عديدة وبارزة في تلك المنشآت على أن تحمل عبارة ( منع التدخين ) .
- يراقب تنفيذ مضمون هذا البلاغ من قبل الوزراء والمديرين العامين والمديرين ورؤساء الدوائر والأقسام والوحدات في تلك المنشآت .
- كل من يخالف هذا البلاغ من العاملين يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المسلكية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة (68) , والفقرة ( أ ) من المادة (70) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 .
- يحال المراجعون للأماكن المذكورة أعلاه الذين يخالفون التعليمات المذكورة أعلاه إلى المساءلة القانونية وفق النصوص القانونية النافذة .
للاطلاع والتقيد والتنفيذ .
دمشق في 25 / 2 / 2008 م
بلاغ
تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 6/9/2004 المتضمن الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ .
وتأكيدا على مضمون بلاغنا رقم 25/ب (6326/15) تاريخ 5/9/2005 .
يطلب إليكم :
ـ منع تدخين جميع أنواع منتجات التبغ في جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة , على أن يخصص في كل منها حيز خاص ومستقل للمدخنين وبشروط فنية وصحية مناسبة .
- وضع اللصاقات في أماكن عديدة وبارزة في تلك المنشآت على أن تحمل عبارة ( منع التدخين ) .
- يراقب تنفيذ مضمون هذا البلاغ من قبل الوزراء والمديرين العامين والمديرين ورؤساء الدوائر والأقسام والوحدات في تلك المنشآت .
- كل من يخالف هذا البلاغ من العاملين يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المسلكية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة (68) , والفقرة ( أ ) من المادة (70) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 .
- يحال المراجعون للأماكن المذكورة أعلاه الذين يخالفون التعليمات المذكورة أعلاه إلى المساءلة القانونية وفق النصوص القانونية النافذة .
للاطلاع والتقيد والتنفيذ .
دمشق في 25 / 2 / 2008 م