وزير الاقتصاد يلغي السجل التجاري لمأمون الحلاق ومؤسسته الدولية

[جبعدين نيوز]

وزير الاقتصاد يلغي السجل التجاري لمأمون الحلاق ومؤسسته الدولية
( كلنا شركاء ) : 24/10/2007
أصدر وزير الاقتصاد السوري قراراً يقضي بإلغاء السجل التجاري العائد لصاحب جامعة المأمون الخاصة " مأمون الحلاق " بالسرعة الكلية بسبب التزوير .
وجاء في قرار وزير الاقتصاد و التجارة الدكتور " عامر حسني لطفي " الذي اتخذ صفة " عاجل " ولم يتم تسليط الضوء عليه في الإعلام السوري ، إلى مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق يطلب إليكم إلغاء السجل التجاري رقم 48062 تاريخ 25/2/1982 العائد للسيد مأمون الحلاق بن أحمد -مؤسسة المأمون الدولية، لقيامه بتزوير شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية .
و تناولت تحقيقات صحفية عديدة جامعة المأمون الخاصة التي يملكها المذكور وقضية تزوير الشهادات التي تمنحها .

[جمال فيصل]

نعم
قرار سديد
سدد الله خطاه
ليلحق به
كا مزور ومخادع
ومنافق
وغشاش
.................
بتفضى البلد من التجار؟؟؟؟

[salam]

متلو متايلللللللللللللللللللللللللللللللللللل لل

[نجمة]

بيظهر خلص عمره الافتراضي ...

لكن إجا نصابين غيره ... و بيظهر دفعوا أكتر ....

بدك تقنعني إنه هلق سيادة الوزير لدري لإنه نصاب .....!!!


لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

[جبعدين نيوز]

مأمون الحلاق لنوبلز نيوز : الآن (تذكروا) أن شهاداتي (مزورة)
2007-11-06


مأمون الحلاق : بعد /40/ عاما ( تذكروا) أن شهاداتي والشهادات التي تمنحها المؤسسة (غير صحيحة ) ؟!

وزير الاقتصاد وعد باعادة السجل التجاري إلى المؤسسة قريباً.

نوبلز نيوز تخاطب وزارة الاقتصاد عبر مكتبها الصحفي ولا رد حتى الآن.

حلب – نوبلزنيوز – محمد الشيخ
دمشق – نوبلز نيوز – قسم التحقيقات

قلل الدكتور المهندس مأمون الحلاق مدير مؤسسات المأمون الدولية من أهمية ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن قرار الغاء السجل التجاري لهذه المؤسسات ، والتشكيك في الشهادات التي بحوزته وتلك التي تمنحها تلك المؤسسات .

وقال الدكتور حلاق في تصريح لمراسل ( نوبلزنيوز) في حلب على هامش حضوره معرض مشاريع طلبة وخريجي مؤسسات المأمون والندوة التعريفية بنشاطات تلك المؤسسات وبرامجها الحديثة اللذين أقيما في فندق شيراتون حلب ، أن ذلك القرار كان خاطئا وهو غير مستند على أية أرضية قانونية ، موضحا أن السيد وزير الاقتصاد والتجارة شكل لجنة لاعادة النظر في القرار ووعد - أي الوزير- بأن يتم اعادة السجل الى المؤسسة قريبا .

وأوضح الدكتور حلاق أن وجود أو عدم وجود هذا القرار سيان حيث ان المؤسسة مستمرة في عملها الذي ليس مشروطا على حيازتها سجلا تجاريا علما أن أي شخص بامكانه أن يفتح مؤسسة دون ذلك السجل .

وبشأن ما تمت اثارته حول كون الشهادات التي يحملها وكذلك الشهادات التي تمنحها المؤسسة غير صحيحة قال الدكتور حلاق : ان احدى الجامعات الأمريكية قد أعلمت الجهات الرسمية السورية التي راسلتها مستفسرة عن الشهادات التي أحملها أن تلك الشهادات صحيحة ، كما ان جميع الشهادات التي تمنحها المؤسسة موثقة ومعترف بها محليا وخارجيا .

وتساءل باستغراب شديد : ان المؤسسة عمرها /40/ سنة فلماذا الآن ( تذكروا ) أن شهاداتي وشهادات المؤسسة خاطئة ؟!

وأضاف : هناك أناس مغرضون بدل أن يدعموا المؤسسة والتدريب فيها ويشجعونا فانهم يحاربوننا من خلال تنفيذ حملة شرسة يروجون فيها لمعلومات لا أساس لها من الصحة .

وأكد أن هناك جهات مهمة قد أجرت تحقيقات حول تلك الأمور وخلصت الى أنه لا توجد أخطاء وأن أمور المؤسسة صحيحة ، لافتا الى أن البعض شن حملة أيضا على جامعة المأمون موضحا في هذا الخصوص أن السيد وزير التعليم العالي أكد أن الجامعة ملتزمة ونظامية وتعمل بموجب أشراف وقرارات الوزارة وان شهاداتها معترف بها .

وبشأن تأثير هذة ( الزوبعة ) على المؤسسة قال : انها زادت معنوياتنا وكأن شيئا لم يكن ، كما ان هناك العديد من الأشخاص والجهات أعربوا عن تضامنهم معنا والوقوف الى جانبنا ،علاوة على ان عدد طلابنا زاد عن الفترة السابفة /100/ طالب في القامشلي و/300/ طالب في حلب .
وعن الجهات في سورية التي تشرف على عمل المؤسسة بين أنها تشمل وزارات التعليم العالي والصحة والتربية والصناعة وشركة الطيران العربية السورية .

ولفت الى أن المؤسسة لديها /9/ فروع في سورية ، ومكاتب ارتباط في عدد من الدول العربية ، كما انها وكيلة حصرية لعدة برامج دولية معتمدة في سورية ،حيث يبلغ عدد الخريجين بالمؤسسة سنويا /8000/ خريج في اختصاصات متتعددة موضحا أنه في العام الماضي تدرب لدى المؤسسة /2700/ شخص قدموا من السودان الى سورية من أجل التدريب ، كما خرجت /1300/ طالب لجهة رئاسة جمهورية السودان من أصل /1700/ طالب كان موجودا رغم وجود مؤسسات أخرى لتدريب هؤلاء الطلبة مع العلم أن هناك /4000/ حرفي بالقطر يتخرجون سنويا من مؤسسة المأمون وذلك وفق احصائية صادرة عن اتحاد الحرفيين .

برسم السيد وزير الاقتصاد

وللاطلاع على جوانب القضية وتوضيح ملابساتها والوقوف على خلفية اتخاذ هذا القرار في وزارة الاقتصاد، فقد تابع موقع نوبلز نيوز هذه القضية مع الوزارة حيث أرسل للسيد الوزير مجموعة من الوثائق التي قدمتها مؤسسة المأمون وتوضيحات عن سبب حصول المؤسسة على تمثيل لها من قبل الأكاديمية الاميريكية للإدارة و التكنولوجيا في عمان وواشنطن ممنوح في 1/8/2006 و هذا التمثيل مسجل حسب الاصول و مصادق عليه من قبل الكاتب بالعدل في عمان كما وضحت مؤسسة المأمون أن قرار الكونغرس بمقاطعة سوريا هو ما دفع مؤسسة المأمون للحصول على هذا التفويض عن طريق وسيط بعمان ووضحت سابقاً أن هذا التفويض مرفق بشهادة سجل تجاري باسم (مركز الأكاديمية الأمريكية للإدارة والتكنولوجيا) صادرة عن مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية مصادق عليه من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الأردن في دمشق.

فهل استند هذا القرار على أحكام قضائية مبرمة بحق السيد مأمون الحلاق؟
وهل استند القرار على تحقيقات وتوصيات من الهيئة المركزية للرقابة و االتفتيش؟
وهل تم سؤال الجهة المعنية بالقرار والتحقيق معها والاستماع لأقوالها؟

مجموعة من التساؤلات وضعناها أمام السيد الوزير منذ أيام وما زلنا ننتظر الإجابة عنها من خلال المكتب الصحفي للوزارة الذي وعدنا بتزويدنا برد السيد الوزير بعد الانتهاء من دراستها، ونأمل ألا يطول الانتظار..


نوبلز نيوز