جمال فيصل
28-06-2007, 12:40 PM
شركة الأحذية تحت طائلة الحجز
دمشق
صحيفة تشرين
الصفحة الاولى
الاربعاء 27 حزيران 2007
لم يكن يخطر ببال مدير عام شركة الأحذية عماد حج إبراهيم أن هناك مفاجأة تنتظره لدى محاولته الاستعلام عن وضع حسابات الشركة في المصرف التجاري السوري والمصرف العام الصناعي بغية الاستعداد لصرف رواتب العاملين في الشركة... لكن ما كان غير متوقع حصل!!
فقد علم السيد حج إبراهيم من المعنيين في المصرفين أن هناك حكماً قضائياً بتجميد حسابات الشركة وأموالها المودعة لدى المصارف، وذلك على خلفية نزاع تجاري مازال قيد النظر أمام القضاء السوري مع رجل أعمال يطالب الشركة بتسديد مبلغ قدره 65 مليون ليرة سورية، ويراه مدير عام شركة الأحذية أنه عبارة عن «ربح على ربح». وقال في اتصال أجرته «تشرين» معه: إن الشركة تحاول حالياً مناقشة الأمر مع وزارة الصناعة والمؤسسة الكيميائية لحله والسماح للشركة باستخدام حساباتها لصرف رواتب العمال، مشيراً إلى أن القضية لم تحسم قضائياً حتى يصار لاتخاذ هذا الإجراء.
من جانبه أكد الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري أنه يحق قانوناً الحجز على ودائع وأموال أية جهة كانت عامة أم خاصة ما دام هناك حكم قضائي، وسابقاً تم هذا الأمر مع شركة الكرنك وتم إجراء تسوية لضمان صرف رواتب العمال فيها ومع شركة أخرى، مشيراً إلى أن التوصل إلى إجراء تسوية مرتبط بمستقبل الشركة وحجم أعمالها.
يبدو أن مسألة الحجز على الشركات العامة وأموالها تحت غطاء النزاعات التجارية أصبحت «موضة دارجة» وظاهرة يجب أن تعالج بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومصالح الدولة. يذكر أن الشركة العامة للأحذية تئن من ديونها التي تجاوزت ملياراً وخمسين مليون ليرة لغاية اليوم قيمة ملفات عديدة حيث أكد مدير عام الشركة أنه سيطلب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق في القضية التي أدت إلى الحجز.
دمشق
صحيفة تشرين
الصفحة الاولى
الاربعاء 27 حزيران 2007
لم يكن يخطر ببال مدير عام شركة الأحذية عماد حج إبراهيم أن هناك مفاجأة تنتظره لدى محاولته الاستعلام عن وضع حسابات الشركة في المصرف التجاري السوري والمصرف العام الصناعي بغية الاستعداد لصرف رواتب العاملين في الشركة... لكن ما كان غير متوقع حصل!!
فقد علم السيد حج إبراهيم من المعنيين في المصرفين أن هناك حكماً قضائياً بتجميد حسابات الشركة وأموالها المودعة لدى المصارف، وذلك على خلفية نزاع تجاري مازال قيد النظر أمام القضاء السوري مع رجل أعمال يطالب الشركة بتسديد مبلغ قدره 65 مليون ليرة سورية، ويراه مدير عام شركة الأحذية أنه عبارة عن «ربح على ربح». وقال في اتصال أجرته «تشرين» معه: إن الشركة تحاول حالياً مناقشة الأمر مع وزارة الصناعة والمؤسسة الكيميائية لحله والسماح للشركة باستخدام حساباتها لصرف رواتب العمال، مشيراً إلى أن القضية لم تحسم قضائياً حتى يصار لاتخاذ هذا الإجراء.
من جانبه أكد الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري أنه يحق قانوناً الحجز على ودائع وأموال أية جهة كانت عامة أم خاصة ما دام هناك حكم قضائي، وسابقاً تم هذا الأمر مع شركة الكرنك وتم إجراء تسوية لضمان صرف رواتب العمال فيها ومع شركة أخرى، مشيراً إلى أن التوصل إلى إجراء تسوية مرتبط بمستقبل الشركة وحجم أعمالها.
يبدو أن مسألة الحجز على الشركات العامة وأموالها تحت غطاء النزاعات التجارية أصبحت «موضة دارجة» وظاهرة يجب أن تعالج بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومصالح الدولة. يذكر أن الشركة العامة للأحذية تئن من ديونها التي تجاوزت ملياراً وخمسين مليون ليرة لغاية اليوم قيمة ملفات عديدة حيث أكد مدير عام الشركة أنه سيطلب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق في القضية التي أدت إلى الحجز.