ملف الفساد في سوريا

[أبو حسام]

خيارات العطري في محاربة الفساد
زهير الخطيب: موقع حركة العدالة والبناء 8/3/2007
نشرت صحيفة الجماهير السورية في الصفحة الأولى يوم الاربعاء07/03/2007 العدد 12295 تصريحاً نقلته عن وكالة الأنباء السورية سانا، يقول: "أكد السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن محاربة الفساد مهمة وطنية ومسؤولية جماعية مستمرة داعياً الوزراء إلى مضاعفة الجهود ومتابعة الخطوات والإجراءات المتخذة على صعيد مكافحة مظاهر الخلل والتقصير ومحاسبة المقصرين والمخالفين".
ونحن نعرب عن سرورنا بهذا التصريح من رجل يجلس في قمة السلطة التنفيذية في سورية ونضم أصواتنا إلى صوته وننتهز الفرصة لإلقاء بعض الضوء على القضية المطروحة فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا السيد المهندس رئيس الوزراء في حديثه عن الفساد:
1. يقر بوجوده
2. ويدعو إلى محاربته
3. يعتبر ذلك مهمة وطنية
4. ويعتبرها مهمة جماعية
5. ويعتبرها مهمة مستمرة
6. يحشد لها الوزراء
7. يطلب منهم مضاعفة الجهود
8. ويطلب منهم مكافحة التقصير والمقصرين
ونحن ناخذ تصريح السيد العطري على محمل الجد، وليسمح لنا فقط بتذكيره ببعض القواعد البسيطة التي قد تعينه على النجاح في مهمته الشاقة:
فاقد الشيء لا يعطيه:
فلو كان مجلس وزرائه أو بعضه متورط في الفساد فعليه أن يبدأ منه، وإذا كان غير قادر على محاسبتهم في هذه المرحلة فنحن قد نتفهم ذلك ولكن عليه أن يستبدل قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم!
المهمات الوطنية تحتاج إلى أمان وطني:
فاذا أردنا اعتبار محاربة الفساد مهمة وطنية فهذا يعني أن جميع المواطنين شركاء فيها، وكي يشارك المواطن البسيط في محاربة الفساد فإنه بحاجة إلى أمان وحصانة تحميه من بطش المفسدين وانتقامهم، فاذا رأى هذا المواطن المسكين أن بعضاً من أصحاب الحصانة والنفوذ من أعضاء مجلس الشعب يسجنون ويهانون لفضحهم لقضايا الفساد كما جرى لرياض سيف ومأمون الحمصي مثلاً، فكيف يأمن هذا المسكين على نفسه لو أخذته النخوة ونسي نفسه وهب ينفذ المهمة الوطنية التي أوكلها له ولأمثاله من المواطنين السيد رئيس الوزراء. لاشك أنه سيرى نفسه في قعر مظلمة وسيترك عياله - الذين كان بالكاد يسد رمقهم - نهبة للجوع والفقر والمرض.
وأول الأمان إنهاء حالة الطوارئ الظالمة التي استمرت منذ عقود والتي انتهكت باسمها الحقوق وأخرست من هولها الأفواه وجفت من جورها الأقلام.
العدل أساس الملك:
ويجب فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتحرير القضاة من عبث أجهزة المخابرات وتسلط أبناء المسؤولين وذويهم.
المساواة بين المواطنين:
بالغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعتبر مجموعة من الناس قائدة للدولة والمجتمع لمجرد انتمائها الحزبي النفعي لحزب جاء إلى الحكم فوق دبابة.
السيد المهندس محمد ناجي عطري مهندس ناجح ومن عائلة معروفة ومحترمة في حلب ولا نظنه كاذباً ولا هازلاً فيما يقول وأظن أن أمامه خيارات قليلة، فإما أن يعطي الموضوع حقه ويدخل البيت من بابه ويسمي الأمور بأسمائها فينجح في محاربة الفساد ويدخل تاريخ سورية من أعرض أبوابه، وإما أن يتبين له أن الطرق مسدودة أمامه، وأنه يصرخ في واد وينفخ في رماد، فله أن يستقيل بهدوء كما استقال ديجول ووينستون تشرشل في يوم من الأيام ويبقى في أعيننا مهندساً ناجحاً يحترم نفسه، وليس له وراء ذلك إلا أن ينهج نهج وزير الإعلام الدكتور محسن بلال الذي أراد أن يحجب الشمس بغربال فحنط الإعلام السوري ونفى وجود المعارضة السورية وأكد أن الشعب السوري ملتف حول قيادته (مية في المية) ورفع أجهزة العناية المركزة عن آخر قلم كان يرقد في مستوصفات الصحافة السورية، وبذلك يبقى العطري نغمة منسجمة في فرقة النشاز.

[أبو حسام]

من فمك أدينك... الفساد على الهيكل والمكسي!!
روائح الفساد بلا ملطفات جو ....والمحافظة تلتزم الصمت حيال أسئلة المحرر!!
زياد غصن : تشرين 14/3/2007
تقريران لعضوي المكتب التنفيذي يقترحان تغيير الموظفين و الجمعيات تفتح ملفات الابتزاز و عرقلة الأعمال !!
«ست فضيحة»... هكذا على ما يبدو أصبح حال قسم التعاون السكاني في محافظة دمشق... فملفات الفساد والأخطاء فيه فتحت دفعة واحدة، ولن يكون باستطاعة أحد أن يغض الطرف عنها بعد الآن... ‏
البعض من أعضاء الجمعيات السكانية يحبذون تسمية أخرى لهذا القسم فهو «الطفل المدلل » الذي يحق له خرق ما يريد من بنود القانون، وارتكب ما يتمنى من تجاوزات ومخالفات ، و إلا لماذا يتم السكوت وغض الطرف عن أوضاعه بعد كل هذه المخالفات والشكاوى...؟!. ‏
لنفترض جدلا أن كل هذه الأخطاء و المخالفات تمت بحسن نية ودون قصد، لكن أليست مبررا كافيا لتعديل آلية عمل القسم و إجراء التغييرات المطلوبة فيه حماية لحقوق آلاف المواطنين، فعندما يكون لدينا قسم مؤهل واختصاصي نزيه تكون بعض مجالس الإدارات للجمعيات السكانية غير قادرة على التلاعب بالأمانة والثقة المعطاة لها... ‏
فبعد التحقيق الذي نشرناه في الرابع عشر من شباط الماضي حول إعلانات جمعيات الاصطياف، جاءنا الكثير من الوثائق حيال الطرف الآخر للفساد في التعاون السكني... فليس المدان بالفساد والتجاوزات فقط بعض الجمعيات.. بل من يسكت عنها ويشجعها على ذلك!! ‏
من داخل البيت
لن نبدأ من شكاوى الجمعيات السكنية والعرائض المقدمة لكل جهات الدولة والتي أصبح بإمكاننا تحويلها إلى مكتبة ضخمة، بل سوف نبدأ بالتحقيقات والنتائج التي خرج بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق وعلى مبدأ «من فمك أدينك». ‏
فوفق المذكرة المعدة من قبل عضو المكتب التنفيذي المهندس رضوان سودان قبل نحو عامين، والتي جاءت بناء على تكليف المحافظ للتدقيق في الشكوى المقدمة بحق رئيس ومشرفي قسم التعاون السكني التابع لمديرية الخدمات الفنية، وبعد الإطلاع والكشف على أضابير عدد من الجمعيات التعاونية السكنية العائدة بإشراف القسم المذكور تبين للعضو المذكور مايلي: ‏
ـ وجود عدد من الشكاوى بحق المشرفين بصورة عامة وخاصة العاملين المشرفين خ.ك،م .إ،و.ح كالشكوى المقدمة من جمعية الصناعات الغذائية الواردة إلى الاتحاد السكني برقم 992 المتضمنة إهمال المشرف والعبث بتخصيص الأعضاء وقيامه بتخصيص زوجته بإحدى الشقق في مشروع دمر خلافا للأنظمة والقوانين والغش والتلاعب بوثائق الجمعية. ‏
ـ القيام بابتزاز أعضاء مجلس الإدارة لجمعية ست الشام وطلب رشوة منهم وتخصيصهم بشقة للمشرف ورئيس القسم وعند رفض مجلس الإدارة ذلك تقدم المشرف بشكوى مزورة بأسماء وهمية (سامر عبدو وهيفاء علي) غير الموجودين في جدول الهيئة العامة، وبناء على هذه الشكوى اقترح حل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة مؤقت بموجب الأمر الإداري رقم 2695 وعلى إثر ذلك قام مجلس الإدارة بمراجعة رئيس القسم ووضعه بصورة الابتزاز مع شريط مسجل بصوت المشرف خ.ك وبدلا من محاسبته قام بطرد أعضاء مجلس الإدارة. ‏
ـ شكاوى من جمعيتي العهد و8 آذار بحق المشرف السابق ذكره تتضمن مخالفاته وابتزازه للجمعيتين بالإضافة لفضيحة جمعية العاملين بالمصارف والتأمين التي كان يحقق فيها خلال إعداد هذا التقرير. ‏
ـ قيام المشرف م.إ في إحدى الجمعيات بتزوير التلاعب لحماية رئيس مجلس الإدارة الذي كانت عضويته في الجمعية غير قانونية لكونه منسحباً وظل يمارس مهامه كرئيس مجلس إدارة رغم عدم قانونية عضويته. ‏
ـ قيام المشرف م.إ بتزوير تواقيع هيئة المستفيدين في جمعية أخرى بالتعاون مع رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وتستره عليهم لتمرير عقد إكساء بالتراضي بقيمة 57 مليون ليرة وبكلفة تزيد بكثير على الأسعار الحقيقية وظل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المذكورون يمارسون عملهم تحت غطاء المشرف المذكور. ‏
ـ قيام المشرف و.ح بإيقاف قرار عائد لجمعية موظفي التبغ بدعوى مخالفة المادة 69 من النظام الداخلي المتضمن ضرورة تصديق عقود الشراء بينما كان قرار مجلس الإدارة صحيحا ومنسجما مع مضمون المادة 69 لكونه استند إلى موافقة لجنة المشرفين وتصديق هيئة المستفيدين في أكثر من اجتماع والهدف من هذه الممارسة للمشرف المذكور جر مجلس الإدارة لمراجعة القسم تمهيدا لابتزاز مجالس الإدارة أو المتعهدين. ‏
ـ توجيه رئيس الاتحاد التعاوني السكني بدمشق كتابا للجنة التحقيق الثلاثية يطلب فيه نقل العاملين خ .ك و م .إ إلى خارج القسم وذلك لكثرة الشكاوى عليهما من مخالفات وابتزاز ورشاوى. ‏
ـ مخالفة قرار تشكيل اللجنة الثلاثية المختصة في التحقيق بقضايا التعاون السكني حيث قام رئيس القسم بإضافة اسم المشرف و .ح لعضو مقرر لهذه اللجنة خلافا لقرارات محافظة دمشق ووزير الإسكان السابق... وينهي عضو المكتب التنفيذي تقريره حول الشكاوى بعبارة «هذا غيض من فيض ...». ‏
عمال نظافة !! ‏
الجانب الآخر الذي يتناوله تحقيق عضو المكتب التنفيذي يشمل كادر قسم التعاون السكني في المحافظة والذي أكد أن بعض المشرفين على الجمعيات آنذاك ورئيسة الديوان لا يحملون الشهادات الثانوية، إذ إن اثنين من المشرفين معينان على الفئة الخامسة بصفة عامل نظافة، و الاثنان الآخران على ذات الفئة وأحدهما بصفة عامل حدائق والآخر موظف إداري وهناك موظف آخر مندوب قاسيون على ذات الفئة وبصفة عامل حدائق والاستثناء الوحيد في التعيين كان على الفئة الثانية وبصفة موظف إداري، وتكتمل الفضيحة عندما نعلم أن أحدهم لا يحمل سوى شهادة الدراسة الابتدائية ومهمته الإشراف على الجمعيات السكانية!!!!. ‏
و يكمل التحقيق مسيرته نحو كشفه للمخالفات والتجاوزات فيؤكد أنه لدى التدقيق والاستقصاء عن الدوام تبين أن الدوام غير منضبط وهناك حالة من التسيب في تسجيل البريد ومعالجته والتعامل مع المراجعين وعدم حضور اجتماعات معظم الهيئات العامة وهيئات المستفيدين واستيفاء المشرفين لمبالغ أضعاف التعويض المقرر لهم بموجب القانون.. ‏
ومع تقديرنا واعتزازنا بعمل عمال النظافة الحقيقيين ، إلا أنه من غير المنطقي والمقبول أن يتم تكليف أشخاص عينوا بصفة عمال نظافة أن يتابعوا ويدققوا في اجتماعات الجمعيات السكنية وعقودها ونشاطاتها، لاسيما و أن العديد من هذه الجمعيات تبنى على أساس مهني.. بمعنى هناك جمعيات للمحامين وللصحفيين والأطباء و رجال الأعمال والمهندسين...الخ وجمعيات أخرى تضم طيفا واسعا من التخصصات العلمية العليا والمتوسطة ...إنما في النهاية موظف فئة خامسة هو المشرف والذي عليه متابعة الإجراءات، ومن هنا كانت الحوادث والقصص المضحكة التي تتم في اجتماعات الهيئات العامة جراء التداخلات غير الموفقة للمشرفين ...و بعد هذه الفضائح جرت بعض التعديلات حيث تم نقل بعض المشرفين إلى أماكن عملهم الحقيقية وبقي القسم دون إعادة هيكلة وترميم وكأنك يا بو زيد ما غزيت ، فالمشاكل استمرت على حالها من قبل الجمعيات و الأخطاء تتكاثر!!. ‏
بشكل واضح ‏
أما ماذا خلص إليه التحقيق، فقد حدد السيد سودان ذلك في ستة اقتراحات كانت على الشكل التالي: ‏
ـ ضرورة أن يكون رئيس القسم من حملة شهادة الحقوق وذلك لان مهام ودور القسم في مراقبة وتطبيق القانون والإشراف على عمل الجمعيات من النواحي القانونية استنادا على القانون 13 والأنظمة الأخرى.. وهذا حتى لم يتحقق بعد نحو عامين!!. ‏
ـ استبدال المشرفين (خ.ك ،م.إ ،و.ح) ونقلهم إلى خارج القسم وذلك للأسباب المذكورة في الوثائق المرفقة كنماذج وعينات، حيث يوجد العديد من المخالفات المشابهة ويمكن حصرها كما جاء في التقرير... وهذا قد تحقق فعلا إنما لم تتخذ إجراءات رقابية لمتابعة ما تمت إثارته حول هؤلاء. ‏
ـ رفد القسم بعناصر من حملة الشهادة الحقوقية أو طلاب الحقوق العاملين في المحافظة وهم كثر وذلك لان القانون 31 للتعاون السكني يدرس في السنة الأولى للحقوق. ‏
ـ ضرورة تبديل المشرفين على الجمعيات في القسم كل سنة منعا من إقامة علاقات مشبوهة مع مجالس الإدارة وحرصا على آلية العمل وتطبيقا للقانون كما يجب وبنزاهة. ‏
ـ إلغاء قرار المحافظة السابق الذي ينص على تسمية عضو مقرر في اللجنة الثلاثية لمخالفته للأنظمة والقوانين. ‏
ـ استبدال رئيس الديوان ح.س بآخر يحمل شهادة ثانوية على الأقل وذلك نظرا لان رئيس الديوان الحالي يحمل شهادة ابتدائية فقط ولأهمية رئيس الديوان في تسجيل المعلومات. ‏
إذا وبعد كل هذا.... ما الذي جرى؟! ‏
ببساطة...لاشيء، فالمحافظة أصبح لديها أذن من طين و أخرى من عجين في هذا الموضوع، لذلك بقي الحال على ما هو عليه...ومن يقرأ هذا التقرير، الذي يأتي مساندا لتقرير آخر أعده عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان محمد خير أوطه باشي،والذي اقترح فيه رفد القسم بموظفين مؤهلين من حملة شهادة الحقوق حفاظا على حسن تطبيق أحكام القانون ونصوصه خدمة للمصلحة العامة، يعتقد أن المحافظة ستوجه الجرافات التي كانت تعمل في مزة الشيخ سعد أو في المرجه نحو قسم التعاون السكني...!!. ‏
طبعا ومن منطلق مهني تقدمنا منذ نهاية الشهر الماضي وفي آخر يوم منه تماما عدة أسئلة للسيد المحافظ للإجابة عليها عبر المكتب الصحفي، إلا أنه وبعد هذه الفترة قال مدير المكتب الصحفي إنه وضع الأسئلة في بريد السيد المحافظ وحتى الآن لا يعلم عنها شيئا!!.‏
نموذج فقط ‏
لا شك أنه عندما تكون آلية بهذا الشكل والمضمون فستكون هناك شريحتان... واحدة تؤيد ويسرها وجود مثل آلية كهذه على اعتبار أنها تخدم مصالحها وغاياتها وتسهل لها تحقيق ما تريد، فيما الشريحة الثانية تتعرقل أعمالها ومهامها ومشاريعها، وهذا يبدو واضحا في الوثائق والشكاوى التي قدمتها العديد من الجمعيات، ونحن نستعرض هنا مثالا لذلك، فقد جاء في شكوى لجمعية الصديق للسكن والاصطياف والتي قالت فيها إنها وفي سياق المشاريع التي تنفذها قامت بتوقيع مشروع عقد لشراء عقارات في منطقة وادي بردى، وفي موقع متميز وحصلت على موافقة الجهات المعنية وتم فتح باب الاكتتاب لجميع المواطنين وفق الأصول القانونية، ولكن وبما أن الجمعية رفضت طلبات رئيس القسم ومشرفيه بتسجيل أسمائهم و إعطائهم دفاتر عضوية بأسماء من خاصتهم ومعارفهم عليها مدفوعات من قبل الجمعية بهدف بيعها والمتاجرة بها خلافا للقوانين والأنظمة، فقد قام القسم بعرقلة و إيقاف الهيئة العامة المنفذة بتاريخ 15/12/2006 حيث تم اللجوء إلى القضاء الذي أصدر قراره بإلغاء قرار الإيقاف واعتبار الاجتماع صحيحا الأمر الذي كلف الجمعية نفقات جديدة وتأخيراً دام أكثر من ستة اشهر ، إلا أن ذلك لم يلغ عرقلة القسم لأعمال الجمعية كالامتناع عن منحها الإعفاء المالي، والامتناع عن تصديق بعض الثبوتيات ومحاضر الجلسات الخاص بالمصرف العقاري.. ‏
و على جانب الشكاوى المقدمة من الجمعيات السكنية تتراكم عشرات الشكاوى من أعضاء الجمعيات، الذين تقدموا بشكاوى ضد مجالس إدارات الجمعيات المنتسبين إليها وضد قسم التعاون السكني بعد أن هضمت حقوقهم أو لحق بها الظلم والجوار... ‏
أخيراً ‏
الفساد والتجاوزات التي حدثت في العديد من الجمعيات السكنية كانت بفعل عاملين رئيسين.. ‏
العامل الأول ويتعلق بطبيعة مجالس إدارة بعض تلك الجمعيات والسلوكيات التي اتبعوها في تسيير أعمال ومشاريع الجمعيات سواء عن عدم معرفة أو عن قصد ورغبة في السطو على أموال المكتتبين وشفط عمولات ورشاوى... ‏
العامل الثاني يتلخص في تشجيع جهة ما لهذه المخالفات والتجاوزات من خلال غض الطرف عنها أو دفع الأعضاء إلى إتباع ذلك، وهذا ما قام به قسم التعاون السكني خلال الفترة الطويلة الماضية... ‏
باختصار .. ‏
إذا كانت المحافظة غير قادرة على إحداث تحول نوعي في عمل القسم المذكور وتغيير آليات عمله لسبب من الأسباب، فلترفع المسؤولية عن كاهلها ولتوجه كتابا بهذا الشأن إلى الجهات القادرة على إيجاد حل لهذه المشكلة وبما يحفظ للعمل الإداري العام هيبته وكرامته... إلا إذا كانت المحافظة تعتبر أن كل هذا الإجماع على المخالفات الواقعة في القسم غير كافية و أن لديها وجهة نظر أخرى، وبذلك فهي كأنها تريد أن توحي لنا: ننتظر ريثما يخرب القطاع السكني كاملا !!. ‏
أسئلة «تشرين».. لـ «المحافظ»! ‏
السيد محافظ دمشق المحترم ‏
ـ هناك عدد كبير من الشكاوى التي قدمها العديد من اعضاء الجمعيات السكنية بحق عاملي قسم التعاون السكني في مديريات الخدمات الفنية.. ما الإجراءات المتخذة من قبل المحافظة لمعالجة تلك الشكاوى خاصة لجهة الفساد والمطالبة بتخصيصهم بشقق.. الخ؟! ‏
ـ كثير من هذه الشكاوى تم إيقافها في الرقابة الداخلية في المحافظة.. ما تعليقكم؟ ‏
ـ منذ سنوات هناك مطالبات بتعيين كادر مؤهل للتعامل مع الجمعيات عوضا عن الكادر الحالي الذي تسبب باستياء عام.. لماذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب؟ ‏
ـ الى اي حد تعتقدون ان قسم التعاون السكني عرقل عمل الجمعيات بدل ضبطه وتسهيله؟ ‏
ـ هل أنت مع لجان التحقيق التي غالبا ما تأخذ وقتا طويلا وطالما ان هناك سابقا تحقيقات قام بها اعضاء من المكتب التنفيذي؟ ‏
مع فائق الاحترام والتقدير ‏

[أبو حسام]

قوة الفساد
عبدالعزيز السويد: الحياة 8/3/2007
هل تتوقع أن ينتظر الفساد فرق ولجان مكافحته وهو مكتوف اليدين قاعد ينتظر؟ هل تعتقد أنه ضعيف وخائف الآن موارياً وجهه القبيح بعد قرار إنشاء هيئة للمكافحة؟
إذا كنت تعتقد ذلك فأنت مخطئ. الفساد قوي، فيه من قوة صاحب الباطل في الدفاع عن باطله، وفي مكافحته من ضعف صاحب الحق في الحصول على حقه، ألا تظن معي أن الفساد يبتسم الآن بعد القرار ويفكر في حياكة العُقد والفخاخ؟
للفساد عيون بعدد أصابعه، التي لا اعرف كم هي بل أشك في إمكان إحصائها، أصابع يجمعها حب المال، والكل يحب المال فقد زين للناس إلا أنهم يختلفون في التدقيق بمصادره، كل بحسب سعة الذمة، فيقال «فلان مذهبه واسع»، والغريب أن كثرة المال تزيد من حبه، لذلك يضحك من هو مشغوف بجمع المال بعيداً من نظافة مصدره، يضحك و «يكركر» على القناعة. ومن فرط سخريته منها ربما يضع لوحة «القناعة كنز لا يفنى» على سطح مكتبه، ولا يعي من العبارة حق الوعي سوى «الكنز»! والفساد وحدة واحدة مترابطة تجمعها المصالح الفاسدة، والتطلعات لتحسين الوضع على حساب أوضاع آخرين، ربما أوضاع الجميع إذا كان مالاً عاماً، وللفساد ألف وجه ووجه وله صور ملونة وابيض واسود، ابسطها «التنفيع» فيوكل أمر ما لمن لا يجيده ولا يؤتمن عليه، لأن له صحبة أو قرابة.
والفساد مرتبط جذرياً بالمال، فذاك يمارس لأجل هذا، فهو أبوه وأمه وعمه وخاله وابنه، وأقصى درجات قرابته، وسابع جار له، وهما من قبيلة واحدة وجوه أفرادها موســــومة بوشـــــم فئة نقــــدية يحددها مستواه، وعدد من صور الفساد معروفة للــــقاصي والداني، أبرزها التفاني في تسويغ ظلم القوي فرداً كان أو جهة والمـــحافظة على مصالحه، بل تضخيمها في مقابل الضعيف الذي يؤكل حقه، وهي أشهر صوره، بعدها من السطح فترة طويلة من الزمن جعلها تكبر وتتضخم، فتصبح من القوة بحيث لا يمكن لفرد أو أفراد مواجهتها، ليخلو الجو والمكان للعملة الرديئة.
وأتوقف عند صورة سفلية شعبية من صور الفساد، لأنها تتشح زوراً بعباءة فعل الخير ويمكن لي أن أطلق عليها «الشحاذة»، أو التسول المستتر، كأن تكون صاحب مصلحة أو تمثلها وتتابع شأناً لك فيحتك بك الموظف المسؤول عن انجاز حاجتك، وتنتقل الحكة إلى جيبه أو درج مكتبه فيفتحه، لافتاً نظرك إلى معرفته لأناس من «الضعوف» الذين يحتاجون المساعدة! ويتفنن في التأخير لحين الحصول على مراده، خصوصاً إذا لم تكن «معقداً» بحسب مصطلحات لغة الفساد الدارجة.
الفساد قوي ومكافحته تحتاج أول ما تحتاج إلى نية سليمة وعزم صادق وطول نفس، يضــاف إلى ذلك ضرورة إيكال أمر مكافحته لمن عرف عنهم قوة مع تعفف وحسن الإدارة مع الدراية ممن لا شائبة في سيرهم.

[أبو حسام]

خصخصة الفساد
د. الياس حلياني: رئيس التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي المعارض
( كلنا شركاء ) : 14/3/2007
تسعى العديد من الجهات اليوم ، الى عرض مشروع ، يؤدي الى خصخصة اللصوصية والفساد ، على أساس ، أن اللصوص والفاسدين والحرامية ، قطاع خاص لا يمكن أن تطالهم الحكومة ، وما حدث في قضية الفساد الأخيرة في وزارة الاتصالات أكبر دليل على ذلك. فقد قامت الحكومة مشكورة ، مجبورة ، بفصل الكادر الاداري للوزارة ، مضحية به ككبش فداء للعملية كلها ، علماً ، أن كثير من الأشخاص ، يتكلمون عن نزاهة ذلك الطاقم ..
الحكومة بتصرفها هذا ، أثبتت بالدليل الدامغ ، أن هناك ، حالة فساد ، والدليل هو اقالة هذا الكادر ، وبشكل سريع وفوري ، وقامت بمحاسبة المتورطين ، في هذه القضية ، من القطاع العام ، ولكن ماذا عن الطرف الآخر . هذه العملية الفاسدة ، كان طرفاها أثنان ، طرف قطاع عام ، جرت محاسبته ، على حد زعم الحكومة ، وطرف قطاع خاص ، يمد لسانه ضاحكاً . فمن يحاسبه يا حكومة ؟
هؤلاء المتورطين من الطرف الثاني ، (( أبو ثائر وجماعته على حسب ما جاء في المسلسل السوري ) .من يحاسبهم ؟
عندما تريد الحكومة أن تُحقق ، وتُصدر بيان اقالة ، بحق الفاسدين على حد زعمها ، تستطيع ذلك . فما كاد اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث ينفض ، بعد توجيه من الرئيس الشاب ، بفتح التحقيق ، بفساد وزارة الاتصالات ، حتى سارعت الى اقالة الكادر الاداري فوراً . وعلينا أن نتساءل : اذاً كيف كانت تسير الأمور قبل هذا التوجيه ؟ وما هو مصير الملفات الأخرى الموجودة في أدراج هيئة الرقابة والتفتيش ؟ هل تحتاج أيضاً الى توجيه جديد .؟ وحتى في هذه القضية ذاتها ، والتي فاحت رائحتها كثيراً ، الا أنها لم تصل الى أنف السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية ؟ وكأن هذه القضية قد جرت في زيمبابوي ، وليس في سوريا . فسحب ترخيص هذه الجمعية المتورطة في عملية الفساد ، من وزارتها الموقرة ، لم يهز لها جفن ، ولا خصر ، لأن كل هذه الضجة هي من آخر اهتماماتها ، فهمها الأول -خاصة بعد أن انتقل بناء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، الى مقره الجديد ، في ادارة الهجرة والجوازات - أصبح سحب جنسية المواطنين السوريين ، المعتقلين في السجون ، والذين لا حول ولا قوة لهم . أما أولئك ، وأقصد الطرف الآخر ( جماعة أبو ثائر) فهي لا تستطيع ، سحب جنسيتهم ، ولا حتى بطاقتهم الانتخابية ( الانتخابات على الأبواب) . وأيضاً ، ليس من همها ، معرفة كيف تم الترخيص ، في وزارتها ( ادارة الهجرة والجوازات) لكارتل من الجمعيات غير الربحية ، وسُمح له بتوقيع عقود ربحية .. تؤدي الى نهب المال العام . من قبل حيتان تتوارث نهب الوطن ، وتتلاعب على القانون ، وتحتال عليه ، بحكم مراكزها ، وخبراتها ، وطول مدة تواجدها في السطة، وقريباً من السلطة .
1 دقيقة من أجل قراءة الخبر في جريدة الثورة
1 دقيقة من أجل توجيه السيد الرئيس
1دقيقة نتيجة التحقيق
1دقيقة قرار الاعفاء
في خمس داقائق تقريبا ، تم حل هذه القضية .
نسأل ، ونسأل ، مرة أخرى ، الحكومة ، هل ستقوم ، بمحاسبة الموظفين ، لدى وزارة السيدة ( ساحبة الجنسيات) من الذين رخصوا ل 45 جمعية ، صغيرة ، ضمن كارتل مافيوي . هدفه مص المال العام، ونهبه تحت شعار جمعيات غير ربحية ، توقع اتفاقيات بهدف الربح ، ومقدار هذه الاتفاقيات ، يتجاوز المليارات .
ونسأل مرة أخرى ، لماذا كل هذه السرعة الصاروخية ، بانهاء هذه القضية ، ودون أي توضيح ، والجواب الأكيد هو التوجيه الرئاسي . ولكن هل ستُحسم الأمور دائماً ، بهذا الشكل ، دائماً اقالة الكادر الاداري ، أما صاحب العصمة السيد الوزير المختص ، فهو بعيد المنال . وهل الوزير فوق القانون ؟. الاجابة من أبسط مواطن سوري : على هذه الوزارة كلها أن تستقيل دفعة واحدة . لأن قضية المطاحن في اللاذقية وارتفاع الأسعار الفاحش في الأسواق السورية ، وعدم وجود تشريع واضح المعالم للأخوة العراقيين ، مما خلق كل هذه الفوضى اليوم . ناهيك عن التزوير في الأوراق الجمركية ، وما خفي أعظم .
وسط كل هذا الفساد والظلام ، يطل جنود مجهولين ، يعملون بتوجيه من الرئيس السوري شخصياً ، يقومون بكنس بعض هذا الفساد . ( طاقم النظافة وكنس الفساد والمفسدين) . هذا الطاقم المرعب ، والذي بدأ مؤخراً عمله ، يحظى بثقة الشعب السوري ، والذي يرى فيه ، ملجأه الأخير لكنس كل هذا الفساد ، الضارب في البلاد السورية.
هل نخون وطننا ، اذا كنا ، في هذه الظروف الصعبة ، ان كان على المستوى الاقليمي أو المستوى الدولي . نفضح بعض رموز وقصص الفساد؟ والجواب طبعاً لا ، لأن سوريا ، كما كتبنا أكثر من مرة ، قوية ، قوية بشعبها ، قوية بجيشها ، قوية بمعارضتها الوطنية . قوية بجنودها المجهولين .
نأمل أن تستمر توجيهات الرئيس الشاب ، حتى لا يبقى وزير في وزارته عاطل عن العمل ؟
نتفاءل بحكومة جديدة ، تعرف ما ينتظرها ، من رقابة شعبية ، وحساب عسير من جماعة ( طاقم النظافة وكنس الفساد) .
نسمع أن في سوريا حزب قائد للدولة والمجتمع ؟ ونسمع أن هناك قيادة قطرية لهذا الحزب ؟ ونسمع أن هناك مقررات مؤتمر قطري عاشر ؟ ونسمع أن دورهم جميعاً هو : التخطيط والاشراف والمراقبة والمحاسبة . نسمع وقد يكون بعض السمع إثم .!!

[جمال فيصل]

لحوم للكلاب تقدم على موائد بعض المطاعم ولم نسمع زبوناً ينبح بعد
عندما يصل الفساد الى حد اطعام المواطنين لحماً فاسداً. بل غير صالح للاستهلاك البشري ايضا ويقدم لهم على موائد ارقى المطاعم في دمشق وريفها على انه لحم عجل هذا يعني انه بلغ حداً لم يعد من السهل ان نسكت.. وهذا يعني ان ارواح الناس اصبحت رخيصة جداً.. كيف يحدث ذلك واين، لنتابع؟

بعد يومين على كشف مستودع في بساتين دوما للحم الفاسد وتحديدا يوم الخميس الماضي وعلى اثر اتصال هاتفي من احد المواطنين بعد ان لاحظ سيارة اجرة عامة تقوم بتحميل صناديق مغلقة من الكرتون وبشكل سري بعيدا عن انظار الناس في احدى بساتين دوما قام على الفور بالاتصال بمديرية التجارة الداخلية بريف دمشق وعلى الفور تم تكليف دورية من ثلاثة عناصر وحضرت الى المكان وهناك كانت المفاجأة. ‏

مستودعات تفتقر الى ادنى الشروط الصحية تحتوي على اطنان من اللحوم المثلجة المخصصة غذاء للحيوانات (قطط، كلاب وغيرها) وغير صالحة للاستهالك البشري كما اكد الاطباء البيطريون المختصون، الى هنا والمشكلة تبدو مقبولة لكن ما هو غير مقبول وما لا يصدقه عقل بشري هو ان هذه اللحوم تقدم في ارقى مطاعم دمشق وريفها. ‏

كان علينا الانتظار لساعة واكثر تقريباً ريثما تعود الدورية وعلى رأسها مدير التجارة الداخلية بريف دمشق السيد شفيق العزب الذي خصنا بتصريح حول ما حدث فقال: ‏

اضطررنا لطلب المؤازرة بعد ان كادت الدورية تتعرض لمشاكل نتيجة المداهمة حيث عرض اصحاب المستودعات على الدورية مبلغ 300 الف ل.س كرشوة ولما رفضت الدورية ذلك عرضوا مبلغ مليون ليرة كي لا تنظم ضبوط المخالفة وان تكتفي بمصادرة الكميات. ‏

وأضاف العزب: ان المستودع يحتوي على كميات من اللحم المثلج والسمك تقدر بـ 6 اطنان وهي عبارة عن لحم البلوك تم تهريبه عن طريق سرغايا من لبنان حيث يتم شحنه بسعر دولار للكيلو الواحد ودولار اجرة تهريبه ويباع بسعر 350 ل.س للكلغ. ‏

واشار العزب الى ان التحقيقات الأولية وبالتعاون مع الجهات الامنية وبطريق الصدفة عثرنا على دفتر صغير يحتوي اسماء وارقام هواتف لمطاعم في دمشق وريفها تستجر هذه اللحوم وقال اعدكم بعد الانتهاء من التحقيقات ان ازودكم باسماء هذه المطاعم. ‏

وتشير المعلومات التي بين ايدينا الى ان المستودع هو بجانب مستودع احمد مظلوم الذي تم ضبطه قبل يوم وبان هناك مستودعا ثالثا تحظر دوريات الرقابة الداخلية بريف دمشق لمداهمته ومن يعرف قد يكون هناك مستودعات. ‏

بقي ان نقول: ان المستودع يعود للمدعو فهد عبود بن محمد منطقة دوما جسر العب* حيث لاذا بالفرار وتم تنظيم الضبط اللازم واغلاق المستودع وما زالت التحريات جارية للوصول الى المصدر الاساسي .

معذى هناوي

المصدر: تشرين

[جمال فيصل]

فساد بالتراضي


تتخلص وقائع هذه الدعوى بين الحبيبين (أ) و(ص) كان (أ) قد تعرف على (ص) في احد مقاهي دمشق التي تقدم الأركيلة .

فشاءت المصادفة أن تطلب (ص) من (أ) قلماً بعدها دار الحديث فتعارفا على بعض عندها طلبت (ص) من (أ) أن يوصلها الى شقتها في جرمانا.. وفعلاً فعل (أ) وعندما وصلا الى المكان المحدد دعته الى الدخول لتناول القهوة.. تردد (أ) بين قبول الدعوة لكنه ما فتئ وقبلها لجمال (ص) وأناقتها ودلعها..
وبعد تناول القهوة تشجع (أ) ونزل الى السوق وأحضر من الطعام والشراب مالذ وطاب.. تناولا الطعام وأثناء ذلك بدأت (ص) تلمح أنها لاتملك ايجار البيت لهذا الشهر فدبت الشيمة بـ (أ) وأخرج ماعنده وقال لاأحمل إلا هذا المبلغ ولكن غداً صباحاً سوف آتي وأتناول القهوة وأدفع ايجار الشقة لكي يكون عربون تعارف.. لم يحضر (أ) في ذات الصباح.. لكنه جاء مساء وأحضر معه الطعام والشراب وعدة السهرة.. أغرت (ص) بثيابها وعطرها وأناقتها فصار الذي صار بعدها بدأت تبكي (ص) وان (أ) قد اعتدى عليها وأفقدها عذريتها..غير أن (أ) اعتبر ذلك فخاً وهي لم تكن عذراء ولم يقترب منها أساساً.. همت (ص) أن تذهب الى الشرطة وتخبرهم ولكن (أ) أراد تهدئة الأمر وأنه يخاف على سمعته وأسرته وتعهد بتنفيذ رغباتها ودفع أجر الشقة غير أن (ص) رفضت ذلك.. وطلبت منه أن يحضر /75/ ألف ل.س بعد ساعتين وإلا سوف تذهب الى الأمن الجنائي وتخبر عنه وتقدم (شهادة السواقة) ليتعرفواعليه بعد أن حجزتها وأودعتها في مكان أمين. ‏

ذهب (أ) وأحضر المال وقدّمه لها.. وخرج.. أحس (أ) بالقهر والابتزاز. فأراد معرفة حقيقة (ص) وتقرّب منها وأوهمها أنه نسي المال.. عندها عرف أن (ص) هذه سياستها تذهب الى المقهى المعروف برواده الأكابر وتصطاد ضحيتها بالطريقة ذاتها.. وعرف أنها مطلّقة وتعمل في البزنس.. وعندها عقد اتفاقية معها لابتزاز شخص يعرف (أ) وهو يملك المال الوفير، ويحبّ النساء، ويخاف على سمعته.. رتّب (أ) الخطة وبلع (ع) الطعم، ووصل (ع) و(ص) الى شقتها، وعندها بدأت الحكاية. ‏

تم تصوير (ع) وهو يضم (ص) في سرير نومها، ويغطّ بنوم عميق، استيقظ (ع) فجراً ولبس ثيابه على عجل، وهو في الطريق تذكّر المحفظة والهوية. ‏

غير أن (ص) كانت متفقة مع (أ) على إخفاء المحفظة ليأتي صباحاً ويكون قد تم تسجيل الشريط الليلي على عدة نسخ، وفعلاً جاء (ع) صباحاً ولكنه وجد (ص) تبكي ومنهارة مدعية أن (ع) أعطاها مخدراً واعتدى عليها وإذا لم يعالج الأمر فسوف تقدم إفادتها الى الأمن الجنائي.. اعترض (ع) على هذا الأمر وأنه لم يضع لها المخدر ولم يغتصبها عنوة ولم تكن عذراء، وأنه لن يُبتزّ من أحد، عندها أصبح اللعب على المكشوف، لن تعطيه الهوية والأوراق الموجودة في المحفظة، وقامت بعرض الشريط.. عندها عرف (ع) أن الأمر مخطط له، فقال: ما المطلوب، فكان الثمن (500) ألف، ثم أنزل الى (300) ألف ثم إلى(200) ألف على أن يكون مئة ألف لـ(أ) ومئة ألف لـ(ص).. قبل الرجل ذلك ولكنه أقسم في داخله أن يردّ الصفعة.. اتفق (ع) مع (ص) أنه لا يحمل مالاً في البيت ويريد الهوية كي يسحب المبلغ، غير أن (ص) رفضت وطلبت أن تكون النقود (كاش)، وغير متسلسلة بناء على طلب (أ).. أخبر (ع) الأمن الجنائي بذلك وأنه يتعرض لاستغلال من خلال طريقة مركبة. ‏

تم إلقاء القبض عليهما أثناء استلام المبلغ المذكور والاعتراف كما هو وارد في بداية الدعوى وأحيل الجميع الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. ‏

‏

المصدر: تشرين

[ريم البوادي]

الحمد الله اني ما اكل اللحم
معقولة في مطاعم تقدم لحم الكلاب اعوذ بالل وين الضمير وين الاخلاق
انشاء الله يلي بيساوي هيك ياكلها هو واولاده حتى يتربى وما عاد يساويها

صدقوني انه البني ادم ما بيتوب عن الغلط والفساد والعياذ بالله الا اذا وقعت براسه وفقد احد من اولاده او اهله او ممصيبة تصيبه

[جبعدين نيوز]

هل تجدر المساءلة أم أن الموضوع طي ( المعيشة العامة في البلد ) و ( الأمور ماشية هيك ) و مافينا نغير شي ....

الأمن الداخلي في سوريا مسؤوليته الخدمة والحماية و الأمن أم الاعتداء و الرشاوى(السرقة غير المباشرة برضى الطرف الآخر مكرها )

كمواطن صالح ملتزم بالأعراف والقوانين الوطنية الدستورية وملتزم بالخط السياسي النضالي للوطن وسواء أكنت علمانيا حضاريا أو متدينا تقياً , أنت معرض في أي مكان وأي زمان في بلدنا سوريا للسجن أو لدفع الرشوة لعناصر الشرطة الغير منضبطة و هنا لا نتكلم فقط عن شرطة المرور فهذه الحالة أصبحت مسلمة من مسلمات السير وآداب المرور التي يجب أن يتمتع بها أي سائق في سوريا , فتلقائيا وأخلاقيا عليك بوضع "المعلوم" ضمن أوراق وشهادة السواقة عند إيقافك من قبل شرطة المرور , فالرغبة الموجودة عند شرطي المرور ليست مخالفتك بل الخمسين أو المائة ليرة أي "الرزقة ".

أما ما هو فاسد فاسد فاسد حتى الإقياء فهو ما تتعرض له في أقسام أو فروع أو مخافر الشرطة في بلدنا من معاملة لا أخلاقية و لا إنسانية " و هي العبارة التي يضحك عليها الكثيرون عندما ترددها " هذه المعاملة الغير مبررة و الغير مسئولة إلا عن حالة التوبة التي تصيبك بعد دخولك لما سبق ذكره سواء أكان السبب ارتكابك لخطأ قانوني أو مجرد تقديم شكوى ضد أحد المسيئين " وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل مواطن شريف كان أو غير شريف, محترم كان أو غير ...هو بنظر شباب خدمة الشعب مسيء أو مشروع مسيء وعلى هذا يعامل معاملة المجرم " .

و الفساد الذي نحن بصدده ليس فسادا ماديا فقط بل الفساد الأخلاقي و فساد التعامل معك أخي المواطن المجرم أينما كان موقعك وفي أي لحظة كانت فتستطيع أن تنقذ نفسك فقط إذا امتلكت العصا السحرية التي ألا وهي المال , وبذلك تكون معرضا لتزور أحد مخافرنا وفروعنا وأقسامنا الشرطية الخدمية سواء أكنت مذنبا أو غير مذنب و الاحتمالات والإمكانيات مفتوحة في هذه الحالة .....

فمن الممكن أن تمسك بك دورية شرطة عسكرية مؤلفة من عناصر منضبطة وضمن نطاق صلاحيات محددة , وذلك إذا كنت تتمشى بجانب أحد الكراجات العامة للنقل إما لعمل أو لزيارة أو أيا يكن وأن تمسك بك الشرطة العسكرية يعني وأنت أعلم بهذا أن تتلقى ما تتلقاه من كدمات وشتائم ونعوت و صفات جديدة تضاف إلى شخصك الكريم , وهنا يكون السبب الغير واضح بالنسبة لك و هو عمرك الشاب الذي لم يتجاوز الثلاثين فأنت بذلك تكون قد خالفت أحد قوانيننا المحلية و بذلك تكون بالنسبة لشباب الشرطة العسكرية إما مطلوبا للخدمة العسكرية أو فاراً منها " بس لوين هربان "

ومن الممكن أن تكون في عجلة من أمرك و لمحض الصدفة بتتفركش فيك زمرة من عناصر "خدمة الشعب" يطاردون بائعين جوالين أو لصوص صغار و يأخذونك معهم بالمعية و التبعية والأملية و توضع بالسجن لمدة سبعة أشهر ثم تخرج بريئا وسالما وغانما بعد أن يكتشف السيد القاضي أنك لست منهم وأنه تم جلبك عن طريق الخطأ, أو بعد أن تتضافر الجهود المبذولة من قبل فرق التحقيقات الخاصة و فرق متابعة الأدلة و فروع المراقبة و التنصت ومراكز فحوص ومقاربة الحمض النووي في بلدنا وليس عن طريق الصدفة البحت التي يتم من خلالها كشف الفاعلين الحقيقيين في أغلب الأحيان وتبرئة ساحتك بعد أخذ شهادتهم بأنك لست معهم في أي عمل.

و من الممكن أن تقود دراجتك النارية الصغيرة " من دون وراق " و السبب في ذلك هو رغبتك الجامحة إلى إثارة الضجيج و الفوضى في المناطق المأهولة أو التشبيح , إلى جانب الرغبة الخاصة في الانتحار في محاولة للتخلص من بؤس حياتك وتخليص الآخرين من بؤسهم , أو كعرض خاص للرجولة الضائعة , وليس السبب هو كونك تعمل ديليفري " توصيل طلبات إلى المنازل " لتعيل نفسك وعائلتك الفقيرة , أما إذا كنت فعلا من هؤلاء الدراجين المشاغبين المزعجين كن متأكدا أن الشباب لن يجرؤا على إيقافك أو اللحاق بك لأنك " أخو إختك" بس إذا ما كنت منهم و لسوء حظك تمسك بك دورية مرور معززة وكأنك سفاح شيكاغو و هنا تبدأ المحنة فيقتادونك إلى مخفر البلدة و يكتب الضبط - ثم إلى قسم المرور العام - ثم إلى سجن المدينة بعد عرضك على قاضي المرور - ثم إلى الجمارك العامة - ثم إلى القاضي - ثم إلى سجن المدينة - ثم إلى المرور وهنا تقوم بدفع ثلاثة أضعاف ثمن دراجتك التي اشتريتها ب 16ألف ليرة سورية فقط لا غير فتكون الغرامة 145ألف ليرة سورية فقط لا غير يدفعها والدك المسكين ويكيل اللعنات على الساعة اللي جابك فيها و اللي خلاك تشتغل فيها , وهنا لن تحصل على إخلاء السبيل لأن السيد الكاتب في إدارة السجن قد أخطأ في رقم الإضبارة ليس إضبارتك فقط بل حوالي الثلاثين إضبارة أخرى وسبب ذلك كونه سكران وهذه الحالة ليست يتيمة بل تكررت مئات وآلاف المرات وقد وجد السيد الكاتب في هذا الامر رزقة له فيها فمن يعمل بالسم " بيلحس منو ".. عدا عن أن ثلاثة أرباع شرطة بلدنا تعتلي الماكنات المزعجة الغير مجمركة بدون محاسبة وهم المشرفين الأتقياء الصالحين على تطبيق القانون في وطننا - ولكن يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره - ورسل الله على الأرض سامحهم الرب عن أعمالهم السابقة واللاحقة .

و من الممكن بل من المؤكد إذا قمت بزيارة ودية إلى مراكز خدمات الشعب وفروعه وذلك إذا حل عليك غضب الإله كونك قصرت في أحد فروض العبادة بحقه بل من المؤكد أن تلتقي المساعد " أبو محمد " ذاك الرجل المثقف نبيل الخلق و حسن الوجه و المعشر واللسان وصاحب الواجب وكرم الضيافة فإذا تجرأت وسألته سؤالا يتكرم على " اللي خلقك " بعديد من الصفات والأسماء الحسنة الجديدة ويتكرم عليك بعديد من الحكم و المواعظ والأقوال المأثورة التي من الممكن أن تكون قد سمعت بها من جدك أو لم تسمع بها قط من أحد بالرغم من كونك واسع الاطلاع وطالبا جامعيا على مشارف التخرج ....

هذا كله و لم نتحدث عن الصبية العساكر "رجال خدمة الشعب" الذين لا يمتون للشعب أو للمواطنة أو للإنسانية بأضعف الصلات وأقلها شأنا هؤلاء الذين قد تم إدخالهم إلى سلك الشرطة بعد دراسة جدية مبنية على مؤهلاتهم العلمية و الجسدية و العقلية والنفسية والتاريخية وضمن فحوص مضبوطة وملتزمة بالشروط المطلوبة وبذلك عليه أن يكون متمتعاً بما يلي :

- أولا : ذو ثقافة عالية ومستوى علمي ممتاز " أي كفاءة وما دون "

- ثانيا : أن يكون ذو مؤهلات جسدية وصحية رياضية مثالية أي " الطول 150سم ومادون والوزن مابين 30 كغ وحتى 150 كغ مقبول .

- ثالثا : أن يكون متمتعا بصحة نفسية وتربية صالحة تخلص بخلالها من عقدة أوديب و عقدة الاضطهاد وعقدة الذنب المعاكس وجنون العظمة الناشئة من ظروف قاهرة أو تافهة أي " أب متوفى أو مسجون أو حشاش وأم اللهم عافينا " عدا عن كونه من مناطق غير مأهولة أو معروفة أو حتى من ضمن الخارطة العربية من أقصى شرقها وحتى أقصى غربها و لن ندخل هنا بمسألة الخلاف الثقافي على الأقل بين أبناء الوطن الواحد

وأخطاء الفرز التي لا تتداركها وزاراتنا و قطاعاتنا

- رابعا : أن يكون لبقا حسن اللسان و الوجه أي " لا يقيم احتراما لكبير أو عطفا على صغير أو أدبا مع امرأة "

و يتمتع ببشرة سوداء حصرا مع تقديرنا للون الأسمر ومواصفاته في علم الجمال و التي لا تنطبق في هذه الحالة نهائيا مع السماح بوجود بعض التشوهات الخلقية " لا بأس" حتى يخلق حالة الوهرة و الخشية عندك أخي المجرم المواطن ...

أما إذا أردت يوما أن تتقيد بالقوانين والإجراءات المرعية ولا تستخدم أسلوب "خود حقك بإيدك" و قدمت شكوى بحق أحد المسيئين إليك سارع رجال خدمة الشعب إلى خدمتك بكل روح حماسية وغيرة على الكرامة الإنسانية وحرصا على تطبيق القانون وخدمة الوطن وأبناءه سارع رجال خدمة الشعب وحضرة المساعد "أبو محمد" وبلهجة كله عطفا وحنانا وهدوءاً إلى القول لك " روح جبلنا يا " "إذهب وآتنا به " أو يقول لحضرتك " شو من حط بنزين من جيبتنا " ...

أخي المواطن المجرم إن المسؤول الأول عن تطبيق القانون في الدولة على قاعدة المواطنين هي الشرطة الداخلية في الوطن فكيف بها إذا كانت أول من ينشر فكر الرشوة والفساد و يعزز حيوانية التعامل مع المواطن المغلوب على أمره وكأن الخالق قد خلقه " ليفشو الشباب خلقن فيه" و يمارسوا عليه بيروقراطية العصور المظلمة في أوروبا و إجراءات سجن الباستيل الحميدة ...

أقول قولي هذا علما أنني لم أتعرض شخصيا لأي منها ولكني قد رأيت بأم عيني وسمعت بأخت أذني ولمست بكعب قدمي كل هذا ومن منا لم ............؟

س.

[ابو العلا]

<div align="right">والله يجيرنا من الاعظم ويعمي </div>

[fantastic]

تحقيقات الاتصالات تنفتح على آفاق جديدة .. هذه المرة: ارتكابات في (الشبكة الذكية)
Thursday, 25 June 2009
اتخذت التحقيقات التي تتناول رزمة من ملفات الفساد في قطاع الاتصالات، منحى دراماتيكيا لدى تكشف خيوط ملف جديد يتعلق بارتكابات الشبكة الذكية.

وقالت مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات إن كلمة تلفظ بها أحد مديري المؤسسة المركزيين في اجتماع عقده في مديرية ريف دمشق قبل حوالي الشهر، أفضى إلى إثارة الشكوك لدى الجهات المعنية حول أسبابها وما يمكن أن يكون مخبأ خلفها، ما أسفر عن تكشف العديد من الخيوط حول ارتكابات مالية ضخمة يعتقد بأنها مورست في استثمار الشبكة الذكية. ‏

وبينت المصادر أن المدير المذكور، وفي سياق سعيه إلى +تنمية الموارد البشرية في مديرية ريف دمشق؛، كان قد ضرب مثلا +عظمة شخصيته الإدارية؛ داعيا إلى اتخاذها أنموذجا يجب على العاملين في المؤسسة الاحتذاء به، مستذكرا لذلك رفضه تنفيذ العديد من الأوامر الوزارية التي كان قد تلقاها في العام 7002!!، ما دفع الجهات المعنية إلى التدقيق، ليتبين لها أن تلك الأوامر تتعلق بتحويل الشبكة الذكية لتعمل عبر البطاقات مسبقة الدفع. ‏

وأضافت المصادر: أن البحث حول الشبكة الذكية، أظهر ملفاً رقابياً تحقيقياً حول فساد استثمارها خضع لتعتيم شديد كسائر الملفات الأخرى، رافضة تحديد الحجم المالي لهذا الملف، إلا أنها توقعت بأن تشكل هذه المبالغ قسطا لا بأس به من الديون المعدومة للمؤسسة على المشتركين من القطاعين العام والأفراد.وبحسب بيانات أصدرتها المؤسسة في أيار الماضي، تبلغ قيمة ديون المؤسسة العامة للاتصالات على المشتركين العاديين سبعة مليارات ليرة سورية، في مقابل 514.569.829 ليرة على القطاع العام، وجميعها ما زالت عصية على التحصيل حتى الآن إلا بنسب ضئيلة.

‏

وكانت التحقيقات التي انطلقت في آذار الماضي حول رزمة من ملفات الفساد في قطاع الاتصالات، قد أسفرت عن نتائج حاسمة، كما أظهرت جميع المتورطين وشركائهم جميعاً والمبالغ التي تم اختلاسها والقنوات التي سلكتها هذه الأموال، ومن ثم وضعت آلية ناجعة لاستعادتها، وهو ما يتوقع أن ينسحب على الشبكة الذكية في حال ثبوت الفساد في استثمارها. ‏

وتوقعت المصادر أن يساهم تفجر ملف الشبكة الذكية في إطالة أمد التحقيق ريثما يتم الكشف عن جميع ملابسات القضية. ‏

‏fe17

شبكة ذكية.. زيادة عن الحد؟! ‏

‏

وتوقعت مصادر +تشرين؛ في المؤسسة أن سير الأمور وحركة الوثائق التي يتم استكمالها يشيران إلى أن التحقيقات حول الشبكة الذكية تسير وفق محورين أساسيين: ‏

الأول: استغلال الشبكة الذكية من قبل بعض المستثمرين المتعاملين مع المؤسسة العامة للاتصالات للقيام بنشاطات منافية للآداب العامة، وما رافقها من نشاطات تتعلق بالنصب على مشتركي الهاتف وبخاصة الشباب. ‏

أما الثاني +وهنا موطن الفساد؛ فيتعلق بتمويل أعمال المستثمرين من أموال الخزينة العامة وعلى حساب المؤسسة. ‏

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات التي تم استقاؤها من المهندسين +م.ع؛وزميله +م.ع؛ الموقوفين على ذمة التحقيقات، كانت كافية تماما لتحديد الأسباب والأشخاص الذين يقفون وراء توقف التحقيقات التي طلب إلى مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة إجراؤها في العام 7002 حول الموضوع. ‏

‏

خلل كبير في عمل استثمار ‏

الشبكة الذكية!! ‏

‏

وقالت المصادر إن تحقيقا أوكل إلى مديري مكتب الوزير والرقابة الداخلية في وزارة الاتصالات في العام 7002، أفضى إلى ضبط مخالفات كثيرة في استثمار الشبكة الذكية، منها تخصيص أرقام تبين لاحقا أنها قدمت محتوى جنسياً عبر الهاتف )دردش وفرفش) تحت مسمى +خدمات الاستشارات النفسية؛!، وأخرى كانت تنشر إعلانات في بعض دوريات الإعلانات المطبوعة معلنة عن قروض للزواج أو هدايا وهمية، ولدى اتصال المشتركين بهذه الأرقام، يتم التلاعب بهم ريثما يزهقون أكبر عدد من دقائق الاتصال +الدقيقة بـ 52 ل.س؛.. وإضافة إلى هذا وذاك تخصيص أرقام للاتصال إلى قنوات تحضير الأرواح كقناة شهرزاد وغيرها.. ‏

وكشف المصادر أن التحقيق أظهر إمعان البعض في الاستخفاف بمصالح هذه المؤسسة الوطنية، فزيادة عن فضائحية نظام استثمار الشبكة الذكية الذي لم يتعد الصفحة الواحدة فقط، فقد اتضح بأن نواظم العلاقة المالية والعقدية بين المؤسسة العامة للاتصالات، ومستثمري الشبكة الذكية، ليست أكثر من وصفة عجيبة مهمتها تسهيل نهب مئات ملايين من الليرات بل ربما المليارات من عائدات المؤسسة، فمثلا َّتضيف المصادر- ترتكز آلية اقتسام العوائد بين الطرفين على قيام المؤسسة بدفع حصة المستثمر من عائدات الخدمات بغض النظر عما إذا كان مشتركو الهاتف قد قاموا بتسديد فواتيرهم ومن ضمنها أجور استخدام خطوط الشبكة الذكية؟!. ‏

وقالت المصادر إن هذه الآلية جعلت من مستثمري الشبكة الرابحين الوحيدين في المعادلة، فإضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة جراء تمويل هؤلاء من عائداتها، فقد ترتب عليها كلفة معنوية كبيرة لا تقل خطورة، وذلك حين عمدت إلى قطع خطوط المواطنين الهاتفية ومنعهم من السفر خارج القطر تمهيدا لملاحقتهم قضائيا تارة، وتارة أخرى حين أدخلت الدولة في معمعة استصدار القانون تلو الآخر بغية تقسيط هذه الديون لعلها تستعيد ما دفعته للمستثمرين سابقا على حسابها وحساب المواطنين لقاء خدمات غير قانونية أصلا؟!.. ‏

‏

إخراج القضية من التداول؟! ‏

‏

في ردها على كتاب رسمي استفسرت فيه وزارة الاتصالات عن نسبة المبالغ التي قام المواطنون والمؤسسات بتسديدها فعلياً عن خدمات الشبكة الذكية إلى التي لم يتم تسديدها، رد المدير المكلف بإدارة المؤسسة في كتاب آخر بالقول إن برمجيات الشبكة الذكية لا تتيح فصل قيمة حصة الشبكة الذكية عن إجمالي الفواتير الهاتفية. ‏

هذا الحوار الرسمي الذي جرى في العام 7002، له أن يكرس كنموذج لبعض آليات إدارة مصالح المؤسسة العامة للاتصالات. ‏

مصادر +تشرين؛ علقت بالقول: رد المؤسسة مناف للعقل تماما، فبما أن المؤسسة داومت على دفع حصة المستثمرين من عائدات الشبكة بعد انتهاء كل دورة هاتفية، فهذا يبرهن أنها استطاعت فعلاً معرفة العائدات الكلية للشبكة الذكية؟!.. اللهم إلا إن كانت تمد يدها إلى جيبها وتدفع الأموال للمستثمرين على سبيل +الخرجية؛؟!.. هذا ناهيك عن أن الموظفين والمواطنين على حد سواء يعلمون بأن فاتورة المشترك تتضمن بوضوح المبالغ المتعلقة بكل خدمة؟!. ‏

‏

ارتكابات مالية ‏

في محاولة لتبسيط المسألة تسهيلا للإحاطة بالفساد الذي اكتنف استثمار الشبكة الذكية، قالت المصادر: +تصور أن أحدهم قام باستثمار هاتفه المنزلي تجاريا بشكل مخالف؛ في كشك للاتصالات مثلا، +وتصور أن المتصلين رفضوا دفع أجور الاتصالات التي أجروها من هاتفه، فجاءت المؤسسة ودفعت له تلك المبالغ!، هذا ببساطة ما حصل تماما في الشبكة الذكية؛؟!.. ‏

في الحقيقة، لا يستحق المثال آنف الذكر أقل من تعبير +الارتكابات المالية؛ تفسيراً لما اكتنف عملية استثمار الشبكة الذكية منذ انطلاقتها. ‏

‏

المزيد من الشكوك ‏

‏

ثمة أشياء أخرى تزيد من جرعة الشكوك حيال ملف الشبكة الذكية.. فعلى سبيل المثال، وتحديدا في نهاية العام 7002، طلبت الوزارة من مؤسسة الاتصالات ملاحقة المستثمرين واستعادة الأموال التي سددت لهم ولم تسدد من المشتركين بعد، كما طالبتها بتحويل جميع خدمات التصويت أو الاتصالات بالشبكة الذكية إلى خدمات تسدد عن طريق بطاقات مسبقة الدفع، ما يجعل المواطن على دراية مسبقة بالمبالغ التي يدفعها لقاء اتصالاته عبر الشبكة الذكية من جهة، ويضمن حصول المؤسسة على حقوقها المالية كاملةً من جهة أخرى. ‏

لكن هذه المطالب البسيطة والضامنة لأموال المؤسسة لم تسلم من العراقيل، وعلى رأسها تلك العراقيل التي واظب على اختلاقها مدير الإدارة التجارية آنذاك +يصدف أنه ذاته صاحب البطولات المذكور أعلاه؛، تارةً بحجة أن تجهيزات الشبكة الذكية لدى المؤسسة لا تتوافق مع البطاقات مسبقة الدفع!!، وبعد تفنيد كلامه هذا، تحجج تارة أخرى بعدم وجود بطاقات، وطول مدة تصنيعها، وما إلى ذلك!!... ‏

المدير +المتحدث عن بطولاته؛، أقيل يومها، وأحيل إلى التحقيق على خلفية موقفه هذا، إلا أن المدهش في الأمر أن إدارة المؤسسة عمدت لاحقاً إلى تخصيص منصب جديد لهذا المدير بعد أن تمت+لفلفة؛ التحقيق الذي أحيل إليه؟!. ‏

لكن الشكوك لا تتوقف عند هذا الحد، ذلك أن سؤالا جوهريا لا يزال يؤرق الجهات التحقيقية التي لم تحظ بجواب شاف عنه، وهو: ‏

أليس من الغريب أن تكون مجموعة تطوير الأعمال التي يرأسها رجل الأعمال +ف.ب؛ الموقوف على ذمة التحقيق في قضايا الاتصالات، هي أكبر مستثمري الشبكة الذكية أولا، وهي وكيل الشركة التي باعت تجهيزات الشبكة الذكية ثانيا، وتجهيزات مراقبة أداء الشبكة ثالثا؟؟.. ألا يعني ذلك أن ثمة مَنْ يدير هذه الشبكة فعلياً من داخل المؤسسة.. ومن خارجها؟؟!!. ‏

تشرين